تقرير دولي: مصر مستمرة في دعم السلع التموينية رغم الظروف الاقتصادية العالمية

أشادت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية في القارة الإفريقية، بزيادة الحكومة المصرية ميزانيتها المخصصة لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، بتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023، بارتفاع قدره 3 مليار جنيه عن ميزانية العام المالي 2021/2022 المخصصة لنفس الغرض.

وقالت الوكالة في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، إنه في حين أن الظروف الاقتصادية العالمية السيئة تجبر العديد من الحكومات على تخفيض معدلات الإنفاق، تعمل الدولة المصرية بدلاً من ذلك على زيادة ميزانيتها المخصصة لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتحسين كفاءة برنامج الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين لاسيما مع موجه التضخم العالمي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك أحد أقدم أنظمة دعم المواد الغذائية في العالم.

وأضافت إنه في السنوات الأخيرة ، ذهب جزء كبير (يصل إلى 60٪) من ميزانية دعم المواد الغذائية الأساسية إلى برنامج دعم الخبز ، مما يسمح للمواطنين بشراء رغيف الخبز (البلدي) بسعر مدعوم 0.05 جنيه مصري (0.003 دولار أمريكي) ، أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، فيما تشمل السلع الأساسية الأخرى التي تدعمها مصر الأرز وزيت الطهي والسكر ولحم البقر والدجاج، مما يعني استمرار سياسة الدولة في دعم السلع على بطاقات التموين بالتزامن مع تثبيت سعر رغيف الخبز.

ولفتت الوكالة إلى أن الزيادة في ميزانية دعم المواد الغذائية الأساسية في البلاد تأتي بعد اتخاذ الحكومة العديد من التدابير لتحسين كفاءة برنامج الدعم، وزيادة مخصصات الدعم؛ ويشمل ذلك رفع معدل استخراج دقيق القمح من 82 إلى 87.5٪ اعتبارا من 15 يوليو الجاري، إلى جانب السماح للمخابز العامة بإنتاج 875 كيلوجرامًا من الدقيق من طن قمح مقابل 820 كيلوجرامًا سابقًا. 

وخصصت الحكومة هذا الأسبوع اعتمادات للأمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 بنحو 22 مليار و217 مليون جنيه من أصل 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، و22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" تتضمن زيادة المستفيدين لأربعة ملايين أسرة.