تعرف على موقف الكنيسة من قضية الإجهاض والتبني مِنْ قِبَل المثليين
أطلق المتروليت خريسوستوموس مطران ميسينيا، للروم الأرثوذكس، الأستاذ في المدرسة اللاهوتية بجامعة أثينا، دراسة حول «قضية الإجهاض والتبني مِنْ قِبَل الأزواج من نفس الجنس».
وقال المطران خريسوستوموس، في دراسته التي ترجمها إلى العربية المتروبوليت نيقولا أنطونيو مطران طنطا: «اليوم، القضايا المتعلقة بالإجهاض والأسرة يتم النظر فيها على ضوء الاستحقاق الأيديولوجي، التي تشكل بالنسبة للكثيرين النموذج الحديث والمثالي للمجتمع».
وأضاف: «دون التساؤل عن حرية الاختيار المعبَّر عنها إنجيليًا، علينا أن نعبر عن اعتراضاتنا الشديدة عندما يحاول الحق الفردي الحديث أن يسود دون سبب في كل مجموعة اجتماعية، حتى لو كان لكل فرد الحق في تطوير شخصيته بحرية في ظل البدعة أنها لا تنتهك حقوق الآخرين، وهذا المبدأ المنطقي والدستوري المقيِّد لاحترام حقوق الآخرين، إما أن يُنسى أو يُغفل من قبل أتباع الاستحقاق، ربما في محاولتهم المستمرة للمطالبة بالمزيد من المساحة والزمان الاجتماعيين المعينين بالفعل».
وتابع: «الآن، عاد النقاش العام - بشكل أساسي من مقترحات المنظمات الناشطة للأشكال الحديثة وقضايا تنظيم المجال الخاص والحياة مع اقتراح تنفيذ أشكال بديلة للأسرة، وقضايا التبني أي "تبني الأطفال" في سياق اتفاقية التعايش، وهنا، بالطبع، يبدو أن الحجج ذات الصلة المتضمنة في نظرية الحقوق الفردية تجعلها معبودة، بل بالأحرى معارضتهم بقوة لأي تعبير آخر عن الأخلاق الاجتماعية؛ ليس بمعنى الأخلاقيات الاجتماعية، ولكن بمعنى طريقة أخرى للحياة والوجود والمجتمع».
وواصل: «بكلمات بسيطة، تفهم المنظمات المذكورة أعلاه الحق باعتبارها حقيقة فردية، واستبطانية وتأكيد الذات، مما يؤدي إلى نفعية ومذهب المتعة، مما يؤدي إلى اقتصار الحياة على الحدود المغلقة للذات، والفرد أنا، ولا يمكن فهمها كنتيجة لعلاقة شخصية أو شخصانية، فإن المنظور المحدد لمسألة الإجهاض الحساسة، أي انحياز الاقتراح وتقوية ما يسمى بالحق الفردي للمرأة، يقوي بالتأكيد إرادة المرأة على حقها في إدارة حياتها، ولكن ينتقص من حق الجنين في الحياة».
وأردف: «ومع ذلك، فإن العلاقة بين الأم والجنين، والتي تبدأ من لحظة الحمل على أساس علاقة حيوية وتكافل، تتأكد طوال فترة الحمل، حيث ثبت طبيا أن حياة الأم تعتمد على حياة الجنين المحمول به، كما أن حياة الجنين تعتمد كليا على حياة أمه، ولهذا لا يحق للمرأة كأم إلى اتخاذ موقف مستقل تجاه الجنين، كما تتشابك تمامًا حياة الجنين نفسه في علاقة تكافلية مع أمه».
واستطرد: «وتجدر الإشارة إلى أن الأب قد ساهم أيضًا في هذه العلاقة، وبالتالي فإن العلاقة بين الأب والأم والجنين هي علاقة مماثلة تفصل وتكمل بعضها البعض، حيث لا يمكن أن يتناسب مفهوم الحق الفردي، لا تُفهم العلاقة الحيوية بشكل خاص بين الأب والأم والجنين فقط على أنها حدث مؤقت أو نتيجة بيولوجية لانجذاب طبيعي، أي كتعبير عن حالة تأكيد فردي لهم على أنهم أزواج وفقط، إن العلاقة الحيوية بشكل خاص بين الأب والأم والجنين تخلق التزامات وحقوق لكل من الوالدين- الزوجين وللجنين، لا يمكن لأي عامل أو أي سبب، باستثناء العلوم الطبية، أن يقرر قطع هذه العلاقة الحيوية، ولا حتى الوالدين - الأزواج أنفسهم».
وأكمل: «بموجب هذا الرأي، فإن رفض الكنيسة الأرثوذكسية قبول أي شكل من أشكال الإجهاض أو الإجهاض له ما يبرره تمامًا، عندما يشكل هذا، كعمل من أعمال قطع العلاقة الحيوية بين الأب والأم والجنين، انقطاعًا أحادي الجانب لحياة الجنين. لغرض وحيد هو إضفاء الطابع الفردي على إشباع الحقوق المزعومة للوالدين أو البيئة الأسرية أو بسبب سبب اجتماعي آخر، لذلك، فإن قضية الإجهاض هي قضية أساسية في سياق الأنطولوجيا للوالدين - الزوجين وعلاقات الجنين وليس فقط قانونيًا أو قضائيًا».
وأردف: «وأيضًا، كل شكل بديل من أشكال الأسرة مع أفعال التبني، مِنْ قِبَل الأزواج الذين من نفس الجنس، والذي لا يتوافق مع هذه الحياة بالذات، كشكل من أشكال علاقة المساهمة والتآزر في كل مرحلة من مراحل التطور الحيوي والتقدم للجنين وتطوره الطفل، فللأسباب المذكورة أعلاه، لا تفهم الكنيسة الأرثوذكسية أي عمل من التبني هذه، بغض النظر عن مدى كونه ديمقراطيًا، بغض النظر عن مدى شرعيته، بغض النظر عن مدى تكريسه قانونيًا في الدول الحديثة، وبعد كل شيء، هو كذلك للسلطة التشريعية حق غير قابل للتصرف».
وواصل: «تعد العلاقات بين الجنسين بين الوالدين، كذكر وأنثى، وأدوارهم أدوارًا مكملة ليس فقط لبعضهم البعض، ولكن أيضًا فيما يتعلق بأطفالهم - ويتم التعامل معها دائمًا داخل البيئة الأسرية من منظور التمييز بين الجنسين، كل ما سبق يؤكد أنه بسبب التبرير، كطريقة فردية مطلقة لتأكيد حب الذات، يتطور تعسف منطقي زائف».
واختتم: «أي شيء، أي اختراع اجتماعي جديد يسمى الحق يمكن فرضه باسم هذا الحق على المجتمع ككل وتقديمه كنموذج للحياة بدون رقابة، بدون تقييم وقبل كل شيء بدون إشكالية ناضجة، لأن الوهم هو أن مفهوم الحق هذا يحمينا بشكل تفاعلي من تعسف أي شكل من أشكال السلطة ويفترض أنه يؤكد تقدم مجتمعنا، لكنها لا تستطيع أن تجيب بشكل صحيح على المشاكل الوجودية للانسان المتعلقة بالحياة ومعناها وبالتأكيد بالحق في الحياة على كل المستويات، على الرغم من راديكالية آراء ومواقف ما بعد الكونية، وما بعد العلماني من الواقع».
