أبرزها مصر.. تقرير أممي يوضح جهود الحكومات لدعم العمال في المنطقة العربية

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن هناك حكومات كثيرة في المنطقة العربية عملت على  التخفيف من الآثار المباشرة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على أسواق العمل من خلال حزم متنوعة من الحوافز والمساعدات، وتضمن ذلك تقديم الإغاثة المباشرة للمؤسسات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها. 

 وأوضح البرنامج أن ذلك جاء شكل تسهيلات في السيولة وإعانات للأجور وتأجيل دفع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تدابير أكثر مباشرة لحماية العمال، مثل الإجازات المدفوعة الأجر وإعانات البطالة والتحويلات النقدية، كما اتخذت بلدان عدة تدابير تستهدف العمال مباشرة وخصوصا العمال في القطاع غير الرسمي - من خلال المساعدات النقدية. 

وأكد البرنامج في تقرير له، أن مصر أجرت تحويلات للعمال غير الرسميين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة من خلال مكاتب البريد، وفي الأردن، أدرج العمال غير الرسميين في السجلات الاجتماعية الرسمية عبر توسيع نطاق الاستحقاقات لتشمل الأسر المعيشية التي لم يتم تغطيتها من قبل، وفي المغرب، منح العمال غير الرسميين، الذين يستفيدون من التأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات، تحويلات نقدية تراوحت بين 94 و134 دولارًا في الشهر على أساس عدد أفراد الأسرة، اعتبارا من أبريل 2020.

 وأوضح التقرير، أن العمال غير الرسميين الذين لم يكونوا يستفيدون من التأمين، فكانوا مؤهلين لتقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على وفي المقابل، زادت سلطات جيبوتي المساعدات الغذائية والنقدية لعمال اليومية، وبالنسبة إلى البلدان والأقاليم الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ووسعت فلسطين وسوريا نطاق الدعم النقدي لعمال اليومية والموسميين. 

في حين حاولت العديد من الحكومات التخفيف من الآثار السلبية التي رتبتها الجائحة على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، إلا أن القصور المالي جعل هذه التدخلات غير كافية في معظم البلدان، فقد أفاد المشار كون في الاستطلاع أنهم التمسوا الدعم ولكنهم لم يتلقوه دائما، وقال العديد منهم إنهم قللوا من استهلاك المواد الغذائية الأساسية أو استنفدوا مدخراتهم أو اقترضوا من العائلة أو الأصدقاء أو باعوا أصولهم.

وكشفت أداة تتبع النوع الاجتماعي، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن 55 تدبيرا متخذا في ما يتعلق بسوق العمل، وتفاوتت هذه التدابير ما بين تدبير واحد في عمان وقطر والصومال، إلى سبعة تدابير في مصر وعشرة في المملكة العربية السعودية، بينما لم يسجل اتخاذ أي إجراءات متعلقة بسوق العمل في العراق أو لبنان أو ليبيا أو السودان أو اليمن.