أسباب ودوافع إرجاء طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية

في الوقت الذي تشهد فيه البورصة المصرية حالة من التقلبات الحادة، والأداء الباهت، جاءت أنباء تأجيل طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بسبب ظروف السوق الحالية ويعاني من ضعف واضح في السيولة وما خلفته الفترة الماضية من تدنى قيم وأحجام التداولات، لتكمل ازمات سوق المال، خاصة بعد أن استكمل البنك بعض الإجراءات الخاصة بعملية الهيكلة قبل الطرح وأبرزها الاستحواذ على كامل أسهمه من قبل بنك مصر في صفقة بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، بالتعاون مع مدير الطرح المجموعة المالية «هيرميس».

وأكد المقربون من عملية طرح البنك بالبورصة أن هناك جاهزية لذلك من قبل مؤسسات كبري، لكن ظروف السوق غير المواتية حالت دون إتمام الطرح حتى الان، خاصة ان الاجواء المحيطة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي الخاصة بأسواق المال، ستعمل على خفض قيمة الطرح ، مقارنة بإجرائه فى وقت يشهد فيه السوق حالة من الرواج ، متسائلين لماذا لم يتم تفعيله بعدما تحسن اجواء السوق عقب موجة كورونا وتحديدا منذ 20 مارس من العام قبل الماضي 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الماضي 2021 ، تلك الفترة التى شهدت أداء جيدا للسوق وكانت بامكانه استيعاب اى طروحات سواء عامة او خاصة .

جاءت أنباء تأجيل طرح بنك القاهرة بعد فترة قليلة من فشل اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم، ما دعى بمدير الطرح الى مد فترة الاكتااب حتى 13 أغسطس المقبل، وإن كانت قيمة الاكتتاب متدنية للغاية ولا تتجاوز 98 مليون جنيه فقط، حيث سجلت اجمالي الطلبات 8.6 مليون سهم فقط، وذلك من شريحة الطرح العام البالغة 98 مليون ورقة مالية، وهو ما ظهر جليا بعدم استجابة المتعاملين  فى ظل الاجواء الحالية، نتيجة عدة أسباب جاءت مجتمعة، أهمها تراجع السيولة السوقية بالبورصة المصرية بشكل عام، بالإضافة الى عدم وجود أي دوافع تساهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين، فضلا عن عزوف المتعاملين بعد اقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة والتى لاقت موجة من الاعتراضات ورغم ذلك تم تطبيقها ولم تحقق العائد منها، بل دفعت شريحة عريضة من المتعاملين إلى الخروج من السوق، لحين اتضاح الرؤية.

كان بنك القاهرة قد أعلن في أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهمه لعدد أكثر من 1.125 مليار سهم بنحو 6.975 مليار جنيه ، و كان بنك القاهرة يخطط لطرح بين 20 %  الى  30% من أسهمه بالبورصة في أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، ثم تأجل الطرح بسبب تداعيات الجائحة عالميًا ومحليًا، وتأثر البورصات في مصر والعالم.

وأظهرت المؤشرات المالية تخطى صافي ربح البنك 0.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، كما ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 12%، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب نحو 1.4 مليار جنيه.