أرقام رئيس الحكومة
أرقام مطمئنة عرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمة تليفزيونية، أمس الأول الخميس، امتدت لأكثر من نصف الساعة، بدأها بتوجيه أخلص التهانى القلبية للقيادة السياسية والشعب المصرى العظيم؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتناول خلالها، بمنتهى الهدوء، التأثيرات السلبية للأزمات، أو الكوارث المتعددة والمتزامنة، التى ضربت الاقتصاد العالمى، ورؤية حكومته للتعامل مع هذه الفترة غير المسبوقة فى تاريخ البشرية والخروج منها بأقل ضرر ممكن.
لن نتوقف عند الأرقام المتعلقة بقرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، مكتفين بالإشارة إلى تعهد رئيس الحكومة بعدم وجود أى نوع من أنواع الاستغلال فى تسعير تعريفة النقل الجماعى، وتأكيده على أنه اتفق مع كل المحافظين على أن تتراوح الزيادة بين ٥٪ و٧٪ سواء فى النقل الداخلى أو بين المحافظات، ومناشدته المواطنين الإبلاغ فورًا إذا وجدوا أى نوع من الاستغلال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أو منظومة الشكاوى التابعة لوزارة التنمية المحلية، أو الخط الساخن على مستوى المحافظين.
الأهم، فى تصورنا، من تفسير هذا القرار، أو تبريره، كان إعلان الدكتور مدبولى عن حزمة أخرى إضافية من برامج الحماية الاجتماعية، تعمل حكومته على إعدادها، وسيتم عرضها على الرئيس، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، للفئات غير القادرة ومحدودى الدخل. إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، بإضافة ٤٥٠ ألف أسرة جديدة، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى ٤.٢ مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٢ مليار جنيه، فى موازنة العام الحالى، مقارنة بـ١١ مليارًا فى موازنة العام ٢٠١٥ /٢٠١٦، ما يعنى أن مخصصات البرنامج تضاعفت خلال تلك الفترة.
مع استمرار دعم رغيف الخبز، وزيادة الدعم التموينى إجمالًا، من ٨٧ مليار جنيه إلى ٩٠ مليار جنيه، وتخصيص حوالى ١٩١ مليار جنيه لبند المعاشات، التى يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مواطن، قال رئيس الحكومة إن مخصصات الصحة، فى موازنة هذا العام، تبلغ ٣١٠ مليارات جنيه بزيادة ٣٤ مليارًا عن مخصصات العام الماضى، كما تبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعى ٣١٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ٦١ مليارًا. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بشأن تضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن إجراءات تعيين أول ٣٠ ألفًا منهم، بدأت بالفعل.
إجراءات وسياسات وجهود الدولة التنموية، طوال الثمانى سنوات الماضية، أسهمت فى تعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الظروف الاستثنائية، وجعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات: ما مرّ منها، كتأثيرات وباء كورونا وتداعياتها المتشعبة، وما قد يترتب على المناخ السياسى الدولى المرتبك والمتغيرات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليًا. وعليه، استوقفنا ردّ الدكتور مدبولى على مطالبات البعض بأن تتوقف الدولة عن تنفيذ المشروعات القومية، بتوضيحه أن دخل المواطن، فى أى دولة فى العالم، لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة، سواء بوجود موارد طبيعية أو بالتوسع فى عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تحقق طفرة فى مستوى حياة المواطنين وتحقق التنمية الشاملة.
تأسيسًا على ذلك، ومن أجل أن ينمو الاقتصاد المصرى ولكى نحقق ما نتمناه من طفرات نمو، أكد رئيس الحكومة ضرورة أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة. وأشار إلى أن المشروع الأهم، الذى تحرص حكومته على الاستمرار فى تنفيذه، هو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى، لافتًا إلى أن هذا المشروع العملاق يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة، ويخدم نحو ٦٠ مليون مواطن مصرى ويعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات، ويخلق، فى الوقت نفسه، الكثير من فرص العمل.
.. أخيرًا، وعلى ذكر فرص العمل، أشار رئيس الحكومة إلى أن معدل البطالة، الذى كان ١٣٪ فى ٢٠١٤، أصبح أقل من ٧.٥٪، مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى، التى أدت إلى توسيع الرقعة المعمورة وتوفير الملايين من فرص العمل.
