التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية تسيطر على اجتماعات مجموعة العشرين
بدأ كبار مسئولي قطاع المال في مجموعة العشرين، اجتماعا في إندونيسيا، اليوم الجمعة، يُتوقع أن تهيمن عليه تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي في وقتٍ يرتفع التضخم وتضعف آفاق النمو.
وقالت سْري مولياني إندراواتي، وزيرة مالية إندونيسيا، الدولة المضيفة في كلمتها الافتتاحية "العالم يراقبنا"، مضيفة أن "الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير مهم جدا على كل دول العالم".
يُعقَد الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء المال وحكام البنوك المركزية، في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة وجهوا خلاله وابلًا من الاتهامات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على خلفية أزمة أوكرانيا.
ويُفترض أن تركّز المناقشات في البداية على السبيل الأفضل لتشجيع عودة النمو بعد جائحة فيروس كورونا، غير أنّ تأثير الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة، هي الملفات التي أصبحت الآن على رأس جدول الأعمال.
وحذرت الوزيرة الإندونيسية: "نحن ندرك جيدًا أن ثمن فشلنا في الاتفاق، أكبر ممّا يمكننا تحمّله"، معتبرة أن "العواقب الإنسانية على كثير من البلدان المنخفضة الدخل ستكون كارثية".
وعشية الاجتماع، اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن "التحدي الأكبر" للاقتصاد العالمي مصدره الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن "ممثلي نظام (الرئيس الروسي فلاديمير بوتن) يجب ألا يكون لهم أي مكان في هذا المنتدى".
وأضافت: "نشهد تداعيات هذه الحرب في كلّ أنحاء العالم، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي".
ويُتوقّع أن تعكس المحادثات انقسامًا بين الغربيين الذين يريدون عزل موسكو اقتصاديًا، والدول النامية الكبرى المعارضة للعقوبات المفروضة على روسيا.
ومن المقرر أن يحضر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف الاجتماع افتراضيًا، بينما دعي نظيره الأوكراني سيرجي مارشينكو للتحدث عبر الإنترنت.
وكانت يلين شاركت في مقاطعة اجتماع لمجموعة العشرين في أبريل، عندما تحدث المسئولون الروس في واشنطن. وانتهى الاجتماع دون بيان ختامي.
وإصدار بيان ختامي ليس أمرًا مؤكدًا هذه المرة أيضًا، نظرا إلى احتمال عدم التوصل إلى توافق بين الدول حول أسباب المشاكل الاقتصادية الحالية، وحول مسئولية روسيا.
