رئيس الوزراء يكشف الموقف الكامل للأسعار ونسب الدعم فى مختلف المجالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته جزأ لا يتجزأ من الشعب، ونتواجد بشكل مكثف ومستمر في الشارع المصري، لمواجهة أى أزمات.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات تليفزيونية على خلفية قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع سعر السولار والبنزين والمازوت، أننا نمر بظروف استثنائية منذ عامين، كورونا وما تبعها من الأزمة الروسية الأوكرانية التي يعاني منها العالم جميعا.

وتابع: كنت حريصا منذ بدء الأزمات على توضيح الحقائق ليعلم المواطنين ماذا نفعل، ودعونا نبدأ بموضوع الزيادة البترولية وما تواجهه من أسعار.. هناك حوالي 100 مليون برميل سنويا نستوردها لتلبية احتياجاتنا.

وأضاف: موازنة العام الماضي كانت باحتساب البرميل 60 دولارا، وهو السعر التقديري وقت الموازنة وبالتالي منذ بدأنا خطة الإصلاح الاقتصادي كنا نجحنا بنهاية 2020 بالوصول لعملية عدم دعم المواد البترولية وكنا نسعر كل الأنواع، البنزين مع السولار، وذلك في ظروف الستين دولارا، ونتيجة للحرب وصل سعر البرميل 120 دولارا خلال الفترة السابقة.

واستطرد: التساؤل هل قمنا برفع السعر للضعف كما حدث في كل العالم، بالطبع لا، لأن تكلفة سعر السولار خلال الفترة الأخيرة يكلفنا 11 جنيهاً للتر الواحد، ما يعني أن الدولة تتحمل 4 جنيهات لكل لتر حالياً، ونستهلك يوميا 42 مليون لتر وفي السنة 15 مليار لتر سولار.

وتابع مدبولي: قمنا بزيادة دعم المحروقات في الموازنة الجديدة من 18 لـ30 مليار جنيه العام المقبل، على أساس تقييم البترول على 85 دولارا للبرميل.

وكشف مدبولي عن أن هناك احتياطيا عاما للدولة، بحيث لو احتجنا لها نقوم بضخها في أماكن لتتحمل الدولة الصدمات، وكان لا بد من التعامل مع الواقع والأزمة العالمية الجارية.

وأشار إلى أن الزيادة التي حدثت أمس تتحمل منها الدولة الجزء الأكبر ويتحمل منها المواطن جزءا يسيرا، إدراكا منا بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطن، لأن تكلفة اللتر 11 جنيهاً.

كما أشار مدبولي إلى أن مصر ما زالت تصنف كواحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم في تسعير السولار، والبنزين من أرخص 20 دولة في العالم وهذه حقيقة لا جدال فيها. 

وأكد مدبولي أنه على تواصل مستمر بشكل شخصي منذ إعلان الأسعار الجديدة للسولار والبنزين، مع المحافظين لمتابعة إقرار التعريفة الجديدة، وسير الأمور على الأرض.

وتابع قائلا: “اليوم كان هناك اجتماع مجلس محافظين صباحا لمتابعة استقرار الأوضاع على الأرض لضمان عدم التسعير الخاطئ لتعريفة النقل الجماعي، وأقصى زيادة لن تتخطى 7% للنقل الداخلي والجماعي”.

وناشد مدبولي المواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية والأرقام المعلنة في حال استغلال أي سائق للأمر والمبالغة في سعر التذكرة، ومكاتب المحافظين مفتوحة لاستقبال شكاواكم.

وأضاف: “الدولة المصرية تتحمل كثيراً جراء الأزمات الجارية، ومثالاً على ذلك، سعر أنبوبة البوتاجاز كان 65 جنيهاً وقتما كانت تكلف الدولة 150 جنيهاً، وحاليا بـ75 جنيهاً بعد تكلفة 200 جنيه على الدولة وفقاً للزيادات العالمية”.

أما دعم الخبز، لدينا برنامج شديد الخصوصية رغم الارتفاع الجنوني للأسعار، مصر تستهلك يوميا 270 مليون رغيف وسعره مدعم قبل زيادة القمح وبعد ارتفاعه المضاعف، كانت تكلفته 60 قرشا وكنا نبيعه للمواطن بـ5 قروش وحاليا تكلفته 80 قرشا وما زال السعر كما هو 5 قروش، وهذا يكلف الدولة 20 مليارا إضافية.

وتابع: أخذنا قراراً بعدم تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، وذلك تكلفته 10 مليارات جنيه، وكنا حريصين على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية.

وأضاف: زيادة المعاشات مبكراً كلفنا 18 مليار جنيه إضافية والعام الحالي مخصص 191 مليار جنيه للمعاشات يستفيد منها ملايين المصريين وأضفنا عدداً كبيراً من المستفيدين ليتخطوا الـ4 ملايين.

وتابع: “ضاعفنا المخصصات لتكافل وكرامة خلال السنوات القليلة الماضية، بخلاف رفع دعم الإسكان الاجتماعي والتوسع في تشغيل التأمين الصحي الشامل”.

ومن المقرر خلال العام الجاري رفع العبء الضريبي عن المواطنين، ومع الإجراءات التشريعية المقبلة سيزيد حد الإعفاء الضريبي لمن يتقاضون 2000 لـ 2500. 

وفيما يخص السلع الأساسية ومع كل الأزمات غير المسبوقة، نبذل جهدا كبيرا لتوفير احتياطي منها لا يقل عن 6 شهور وهو متوافر حاليا ويؤمن الدولة احتياجاتها.

وتابع مدبولي: العام الجاري وضعنا منظومة لدعم الفلاح ورفعنا سعر أردب القمح لـ880 جنيها في المتوسط وكنا نستهدف جمع 5 ملايين طن جمعنا بالفعل 4 ملايين.

وأشار إلى أن التجربة علمتنا كحكومة، ونعمل حاليا على إعداد منظومة لجمع نسب أكبر من خلال دعم الفلاح، وإن شاء الله قبل الموسم القادم سيكون هناك برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية.

وأضاف: ندعم الأسمدة أيضاً من خلال برامج وهناك توجيه من الرئيس السيسي لإعداد حزمة من الإجراءات الرامية للحماية الاجتماعية وسنعرضها قريبا على فخامته.

وقال: أما مخصصات الصحة والتعليم رغم كل التحديات، فالصحة لها 310 مليارات والتعليم الجامعي قريب منها، وبدأنا تعيين أول 30 ألف معلم، وأخذنا خطوات كثيرة خلال الفترات الماضية لرفع رواتب المدرسين".

وأوضح: “أختم كلامي بأنه في ظل كل أزمة تكون هناك دعوات للدولة بضرورة التوقف عن إنشاء المشروعات القومية الكبرى، الناتج الإجمالي المحلي لأي دولة يكون من خلال الموارد الكبيرة التي ترفع من حجم إنتاجها وحتى الآن مصر ليس لديها توافر لهذا، ومصر اتخذت اتجاها لتحقيق مستوى جودة حياة للمواطن وتحقيق تنمية عمرانية، وهو ما ضاعف من التحسن الاقتصادي للدولة المصرية خلال الفترات الماضية، وهو ما يؤكد ضرورة استمرار المشروعات التنموية الكبرى.. حياة كريمة هو المشروع العملاق الأول حاليا لأنه يخدم 60 مليون مواطن ويخلق فرص عمل كبيرة كنا وصلنا 14% بطالة في 2014 وحاليا 7%، وهذه المشروعات خلقت ملايين الفرص من العمل، والدولة المصرية أعلنت خطتها للإصلاح خلال الفترة المقبلة، ولا بديل لمصر عن زيادة الصادرات وتعميق الصناعة ووضعنا خطة محكمة وننفذها ويتابع فخامة الرئيس بشكل يومي ما ننفذه".