«مشروعات الشيوخ»: تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية عن الصناعة يخدم القطاع
أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة من الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وفى مقدمتها موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022 بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.
وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره، إن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يسهم في دعم ومساندة جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأشاد بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى أكد فيها أن قرار تحمل الدولة للضريبة العقارية على الصناعة ولمدة ثلاث سنوات يشمل قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
وقال النائب محمد المنزلاوي، إن هذه الصناعات المهمة والاستراتيجية التى تضمنها القرار سوف تحقق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى سواء فيما يتعلق بتعميق وتوطين الصناعات المصرية أو مضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق حلم رقم الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن هذا القرار لقى ترحيباً كبيراً من مجتمع الأعمال الصناعي.
كما أشاد المنزلاوي بتأكيد وزير المالية على حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل الأزمات العالمية حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وأن إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة بلغ نحو 35 مليار جنيه منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وحتى الآن.
وأوضح أن هذه السياسات والحوافز التشجيعية من الحكومة للصناعة والصادرات المصرية سيكون لها آثارها الإيجابية على الاستثمار الصناعى وتشييد المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.
