وزير قطاع الأعمال: اتفاق مع الصندوق السيادى بشأن طرح الفرص الاستثمارية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تتم حاليًا المناقشة مع الصندوق السيادي على الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، حيث إن صناعة الألومنيوم من الصناعات التي سيكون فيها إقبال.

 وأضاف وزير قطاع الأعمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصنع مصر للألومنيوم يحتاج استثمارات 300 مليون دولار، حيث إن الجزء الأصغر عبر القروض والجزء الثاني من خلال زيادة رأس المال سيطرح على الصندوق السيادي السعودي أو غيره، ويتم ذلك من خلال الصندوق السيادي المصري، بنسبة تصل من 25% إلى 30%.

وأشار إلى أنه جارٍ المفاوضات مع وزارة الكهرباء بإنشاء محطة طاقة شمسية، وتشغيل المحطة عبر شبكات الكهرباء، وذلك بناءً على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن المحطة ستنتج 40% من استهلاك الطاقة.

وكان قد كشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تصريح خاص لـ«الدستور»، عن تفاصيل ما تم الإعلان عنه حول بيع حصة من شركة مصر للألومنيوم لمستثمر استراتيجى، مُضيفًا أنه لن يكون هناك ضرر في حالة إتمام صفقة بيع حصة من الشركة لمستثمر استراتيجي، حيث ستسهم هذه الحصة المقدرة بـ25% في تمويل خطة تطوير المصنع.

وأوضح أنه مع التطوير ستكون هناك زيادة في الإنتاج والأرباح مما يسهم في زيادة الربحية للعاملين، مُشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير سلبي على العاملين في شركة مصر للألومنيوم، مؤكدًا أن اتجاه الدولة يسير في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر التمويل اللازم للتطوير ويدعم الاستثمارات في ظل الأزمة العالمية التي يعيشها العالم حاليًا، متوقعًا أنه في حال إتمام صفقة بيع الحصة فإن الإقبال سيكون من خلال صناديق استثمار، سواء أجنبية أو غيرها، مُشيرًا إلى أنه ستتم زيادة رأس المال.

وأوضح أنه لا توجد عروض رسمية حاليًا لدى القابضة ببيع الحصة، مُشيرًا إلى أنه إذا ما رغبت الدولة في إحداث تعاون في صناعة الألومنيوم مع الإنتاج الحربي والمُستثمر السعودي الذي تم الإعلان عنه فلا مانع وفقًا لرؤية الدولة، إذا ما رغبت في ذلك، موضحًا أن الاستثمار السعودي لن يؤثر على حصة مصر للألومنيوم في السوق، حيث يوجد طلب كبير، ويتم استيراد الألومنيوم من الخارج مع ما تنتجه مصر للألومنيوم.