الوادي الجديد: سحب الأراضي من المتقاعسين عن سداد حق الدولة
شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على السحب النهائي للأراضي الزراعية من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد المستحقات، مؤكداً أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة، والبدء الفوري في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال ️إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو، يأتي هذا ضمن الموجة (١٩) لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وأضاف محافظ الوادي الجديد أنه سيتم ️اتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر، ️اتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة ، ووقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية، وعدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها، وكذلك ضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث، وإنذار المستثمرين والشركات التي تقل نسب تنفيذها عن ٣٠%، وبالنسبة للمبادرات يتم محاسبة المستثمر بأسعار المبادرة طبقًا للمستغل الفعلي وما دون ذلك إيجار عادي بسعر أقرب مزاد، وتقنين الأوضاع لصغار المستثمرين وجدولة المتأخرات.
كما شدد الزملوط على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أية تعديات على الأراضي الزراعية، مكلفا بالتعامل بكل حزم وشدة مع أية مخالفات أو تعديات من خلال المسئولين المعنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الوادي الجديد ومجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المنعقد بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة .
