«فاو»: الحكومات قادرة على الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الحكومات قادرة على الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية بصورة منصفة ومستدامة حتى بنفس مستوى الموارد العامة، ويبلغ دعم الحكومات للأغذية والزراعة نحو 630 مليار دولار سنوياً على نطاق العالم، غير أن نسبة كبيرة من هذا الدعم تشوه أسعار السوق، وتضر بالبيئة وتؤذي صغار المنتجين والشعوب الأصلية، بموازاة فشلها في توفير أنماط غذائية صحية للأطفال ولغيرهم من الأشخاص الذي هم بأمس الحاجة إليها.

وأكدت المنظمة في تقرير لها، وحصل «الدستور» على نسخة منه، أن البلدان المستوردة للأغذية قدمت دعمًا أقوى على صعيد السياسات، وخاصة للحبوب بهدف حماية قطاعها الزراعي من المنافسة الدولية، وهي بذلك ربما تكون قد عززت بصورة غير متناسبة إنتاج الحبوب بالمقارنة مع إنتاج البقول والبذور والفواكه والخضروات وسائر الأغذية ذات القيمة التغذوية، وقد ساهمت هذه السياسات في تحقيق الأمن الغذائي من حيث كمية السعرات الحرارية الكافية، ولكنها ليست فعالة في تحسين النتائج التغذوية والصحية بما في ذلك بين الأطفال.

وتشير الأدلة إلى أن الحكومات، إذا ما أعادت توجيه الموارد لإعطاء الأولوية لمستهلكي الأغذية، ولتحفيز الإنتاج المستدام للأغذية المغذية وتوفير إمدادتها واستهلاكها فإنها ستساعد في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها. 

ويجب على الحكومات اتخاذ هذه الخطوة التحويلية المهمة، ولكن يجب أن يدعمها البنيان متعدد الأطراف بموجب لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، كذلك فإن إعادة توجيه التابير التجارية والإعانات المالية يجب أن تأخذ في الاعتبار التزامات البلدان ودرجات مرونتها في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، وينبغي في جميع السياقات أن تترافق الإصلاحات لاعادة توجيه الدعم إلى الأغذية والزراعة مع سياسات حماية اجتماعية تشجع التغيير في سلوك المستهلكين بما يتماشى مع سياسات شبكة الأمانة للحد من أي عواقب غير مقصودة للإصلاحات على السكان الأشد ضعفًا.