الحكومة الفرنسية تعلن طرد أى أجنبى «ارتكب أعمالًا خطيرة»
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن أن الحكومة الفرنسية تعتزم السماح بطرد "أي أجنبي ارتكب أعمالًا خطيرة" برفع شرط سن الوصول إلى فرنسا.
وقال دارمانين في مقابلة مع النسخة الإلكترونية من صحيفة لوموند، اليوم السبت: «حاليًا، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالًا خطيرة ما لم يستوفِ شروطًا معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة».
وأضاف دارمانين: «نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين بارتكاب عمل خطير قضائيًا، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية الذي «سيعرض مطلع العام الدراسي».
وتابع: «نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار لتبني هذا القانون».
يأتي ذلك مع تواصل توزيع طلب مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بكثرة على المهاجرين غير الأوكرانيين القادمين من أوكرانيا، ومعظمهم طلاب، لجأوا إلى فرنسا عقب الغزو الروسي. لكن، لم يعد لمعظمهم الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية.
وتقول السلطات الفرنسية إن في إمكانهم العودة إلى بلادهم، إذ إنها ليست في حالة حرب.
ونشرت 17 جمعية ومنظمة غير حكومية بما فيها منظمة «كيماد»، ومنظمة العفو الدولية أمنستي، بيانًا صحفيًا في أوائل يونيو، نددت فيه بالمعايير المزدوجة للسلطات الفرنسية، والتفرقة في المعاملة الإنسانية بحق المهاجرين غير الأوكرانيين، إذ إنهم يعانون من صدمات ويخافون من المجهول نفسه الذي يخاف منه الأوكرانيون.
ووفقًا لهم لا يستطيع المهاجرون الأجانب القادمون من أوكرانيا، البقاء في فرنسا إلا من خلال التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة أو اللجوء وإلا سيصبحون في وضع غير قانوني.
وفي كلتا الحالتين لا يخلو الأمر من الصعوبات.
