تسببت حبس البسطاء.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات الإقراض
طالب النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة شركات الإقراض المنتشرة في كافة المناطق الريفية والشعبية، مشيرًا إلى أنه من المثير في الأمر انتشار ظاهرة سماسرة شركات الإقراض في الشوارع المصرية حيث يقع الكثير من البسطاء والفقراء ضحية لهم ففي محافظة الجيزة نسبة 90% من السيدات الفقيرات صدرت ضدهن أحكام بالحبس نتيجة لحصولهن على قروض من هذه الشركات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن شركات الإقراض تمنح الراغبين في الحصول على القرض مبالغ مالية بسيطة لكن عند تعذر السداد يتم زيادة المبالغ المالية بإيصالات الأمانة التى وقع عليها البسطاء بشكل مبالغ فيه فيتم حبسهم، مطالبًا الحكومة بمواجهة هذه الظاهرة وتشديد الرقابة على شركات الإقراض والعمل على صياغة تشريعات تحمي البسطاء الذين يقعون ضحية لهذه الشركات نتيجة فقرهم وعدم إجادتهم القراءة والكتابة.
يذكر أن مجلس النواب وافق أمس الثلاثاء في جلسته العامة الأخيرة قبيل إعلان انتهاء دور الانعقاد الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، وبالوقوف على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمنت التعديلات تعريف الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بأنها نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتعريفه بمخاطر التمويل، وتقديم المشورة الفنية له، وتحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل.
وجرمت التعديلات استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
فيما تهدف التعديلات لتذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة؛ في تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.
