سليمان وهدان: مترو الإسكندرية سيحقق أثرًا كبيرًا فى دعم السياحة

وجه النائب الوفدى سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الشكر للجنة النقل والمواصلات ولوزير النقل ووزيرة التعاون على الجهد المبذول فى جلب المنح لتنفيذ المشروعات.

وأضاف "وهدان" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، حول تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن  قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / ۲۰۲۲- أن مترو الإسكندرية يحقق الجزء الأهم  لتخفيف الزحام عن عروس البحر المتوسط.

وأوضح "وهدان" أن المنحة تخدم منطقة شعبية وهى منطقة أبوقير، وأن الإسكندرية مدينة ذات تاريخ وحضارة، وسيحقق المترو أثرا كبيرا فى دعم السياحة، حيث إن الإسكندرية أيضا مدينة سياحية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن المنحة الثانية تحقق توطيد العلاقة بين مصر والسوادن، من خلال إنشاء خط سكة حديد، سيكون له دور كبير فى الوصول إلى عمق السودان وفتح شريان جديد للحياة وعود إفريقيا إلى حضن مصر.

وطالب "وهدان" بتطبيق الدراسات حتى يتحقق المشروع على أرض الواقع.

واستعرض النائب علاء عابد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩.

وأكد النائب علاء عابد  خلال استعراضه للتقرير أمام الجلسة العامة اليوم للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع مترو الإسكندرية في خدمة مواطني محافظة الإسكندرية وزائريها، كما تدعم جميع المجهودات الرامية إلى الإسراع في نهو المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له، موجهة التحية لدور وزارة التعاون الدولي الداعم لجميع الوزارات في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها وعلى وجه الخصوص مشروعات النقل بجميع أشكالها، من خلال إبرام اتفاقيات دولية بقروض ميسرة مع المؤسسات التمويلية العالمية وشركاء التنمية وتضمين تلك الاتفاقيات بنودا خاصة ببعض المنح التي تسهم في تخفيض تكلفة المشروعات وتخفيف أعباء الدين وتعظم من عنصر المنح في تلك القروض، وذلك استنادا إلى العلاقات الدولية المتينة التي بنتها القيادة السياسية والتي عززت المشروعات التنموية المصرية لدى المؤسسات التمويلية والدول الصديقة.