تقرير: قطار البطالة يصل إلى مدن الهند وسط مؤشرات بقاء الأزمة

نشرت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية تقريراً عن "أزمة البطالة في المناطق الحضرية في الهند" وسط معاناة الطبقة المتوسطة جراء البطالة فيما قفزت معدلات البطالة في المدن الهندية على نحو تدريجي منذ بداية جائحة كورونا.

ونوهت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشئون الآسيوية استناداً على "مركز مراقبة الاقتصاد الهندي" وهو مركز أبحاث مستقل، ببلوغ معدل البطالة في المناطق الحضرية لأكثر من 9 في المائة في ديسمبر الماضي، وهو رقم ينذر بالخطر بالنسبة لبلد تستضيف فيه المدن معظم الوظائف ذات الأجور الأعلى.

ويرى التقرير أن هناك المزيد من أزمة البطالة في الهند، والتي انتشرت مثل "السرطان" في جميع الصناعات تقريبًا، مثل صناعة السيارات التي عملت على تغذية هذه الصناعة بنجاح في المدن الهندية قبل الوباء، مما أدى إلى خلق العديد من الوظائف، مشيراً إلى أنه لا تزال المبيعات في صناعة السيارات منخفضة منذ بداية الوباء، وسط إغلاق متاجر السيارات أو تلك التي توفر قطع الغيار، ونتيجة لذلك ، خسر الأشخاص الذين يعملون في هذه الصناعة وظائفهم، مما ساهم في زيادة معدل البطالة في المدن بشكل خاص والبطالة العامة في البلاد بشكل عام.

ويشير التقرير إلى مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند بنصف صادرات البلاد، إذ تساهم هذه الشركات بنسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثلون 95 في المائة من الوحدات الصناعية، ولسوء الحظ، دمرت الجائحة هذه الشركات ووجهت صدمات لجميع قطاعات الاقتصاد الهندي.

وكشف وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الهند نارايان تاتيا راني في وقت سابق عن دراسة استقصائية عبر الإنترنت أشارت إلى أن 9 في المائة من هذه الشركات اضطرت للإغلاق بسبب الوباء، فيما وجد استطلاع آخر في وقت سابق في مايو 2021 أنه من بين 6 آلاف من هذه الشركات أن 59٪ منها خططت لإغلاق أعمالها أو تقليصها أو بيعها بحلول نهاية عام 2021.

ويوضح التقرير أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توظف 110 ملايين شخص، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين في سوق العمل الهندي، ونظرًا لإغلاق هذه الشركات أو تقليص أعمالها التجارية، تزداد البطالة بين العمال بشكل كبير، ونتيجة لذلك فإن عددًا متزايدًا من العمال لم يتمكنوا من العثور على عمل.

وخلص التقرير إلى انه من غير المتوقع أن تتمكن الهند من خفض معدلات البطالة في أي وقت قريب بسبب إغلاق أو تقليص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي توظف ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، ما يؤدى إلى زيادة معدل البطالة في المدن التي تستضيف تقريبًا جميع الوظائف ذات الأجور الأفضل في البلاد.