تطورات الأزمة الليبية| دعم دولى لاجتماعات القاهرة.. وتحذيرات من الفوضى والتخريب

تستمر التظاهرات في ليبيا المطالبة بإجراء الانتخابات، بعد تعذر التوصل لاتفاق نهائي بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

ومع تصاعد أعمال العنف، حذرت القيادات الليبية والمجتمع الدولي من انزلاق الأوضاع وهدم مؤسسات الدولة.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز تطورات الأوضاع في ليبيا وردود الفعل بشأن التظاهرات..

الأمم المتحدة تدعم اجتماعات القاهرة وتحذر من الظاهرات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار في أعقاب المظاهرات التي شهدتها عدة مدن، بما في ذلك العاصمة طرابلس.

وقال “جوتيريش” إنه يتابع بقلق التظاهرات التي جرت الجمعة، داعيًا جميع المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، كما دعا قوات الأمن إلى بذل أقصى درجات ضبط النفس.

وحث الأمين العام الجهات الليبية على "العمل معًا للتغلب على المأزق السياسي المستمر، الذي يزيد من حدة الانقسامات ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد".

وأوضح “جوتيريش” أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على استعداد لبذل المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي من خلال تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس إطار دستوري ثابت.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه.

فيما دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، القيادة الليبية إلى التعامل بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وحثت الجميع على ممارسة ضبط النفس، مشيرة إلى أنه ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في طبرق غير مقبولة على الإطلاق.

النواب يؤكد دعم التظاهر ويرفض التخريب

من جهته أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن إحراق مقر البرلمان في طبرق قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية، متهما أنصار النظام الجماهيري السابق بالضلوع في هذا الأمر محملا إياهم مسؤولية تلك الانتهاكات.

 وقال عقيلة، في تصريحات له، إن المتظاهرين زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة، معربا عن شكره للقوات العسكرية والأمنية على عدم استخدام القوة ضدهم.

واعتبر عقيلة صالح، أن مطالب المتظاهرين ليس لها علاقة بالبرلمان، وإنما تتعلق بالسلطة التنفيذية، مطالبا الحكومة المكلفة برئاسة، فتحي باشاغا، بتلبية احتياجات المواطنين، معتبرا أن سبب تردي الخدمات استمرار حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وعدم تسليمها للسلطة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب.

استمرار انعقاد جلسات البرلمان في طبرق

ورغم تعرض مقر البرلمان للحرق في طبرق، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن البرلمان مستمر في عقد جلساته داخل المدينة، بناء على طلب الأعيان والمشايخ.

وعبر “المريمي” عن تأييد البرلمان لمطالب الشعب وحق المتظاهرين سلميا لكنه يرفض التخريب واقتحام وحرق المقار الإدارية.

وأوضح المريمي أن الأزمة تتعلق بالانتخابات والبرلمان بادر بإصدار القوانين التي تنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولكن القوة القاهرة ظهرت من المفوضية العليا للانتخابات وليس البرلمان.

الجيش الليبي يدعم مطالب الشعب ويحذر من المخربين

وتعليقًا على اقتحام مجلس النواب، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقوفها التام مع الإرادة الشعبية وتأييدها لمطالب المواطنين.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان للجيش إن القيادة تخاطب الشعب مباشرة بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث.

وأكد “المسماري” أن القوات المسلحة عند وعدها بحماية الشعب متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء، داعيا الشعب الليبي إلى تنظيم تظاهره المشروع في حراك مدني سلمي منظم لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير والعبث القائم، لافتا إلى أن التوجه نحو بناء الدولة المدنية تكون بإرادة الشعب الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد.

وحذر الجيش الليبي من محاولة أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية، مشددا على أن القيادة العامة ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي.

مجلس الأمن الدولي يحسم ملفات ليبيا العالقة

وبالتزامن مع تصاعد الأوضاع في ليبيا، أوضح موقع “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خلال الشهر الجاري ثم عقد مشاورات بشأن ليبيا.

وأضاف الموقع في تقريره بخصوص نشاطات مجلس الأمن، أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي في 31 يوليو الجاري.

كذلك من المقرر بحسب التقرير، أن يوافق المجلس على تجديد ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات بموجب القرار 1970 بحلول 15 يوليو الجاري، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا وفقا للقرار 2571.

وأكد التقرير أن مجلس الأمن سيبحث الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا والمرتبط بالمسار الانتخابي، كما سيعمل لتعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الفرقاء الليبين للاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.