«النواب» يوافق على تعديل مسمى قانون «دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» لـ«صندوق قادرون باختلاف»
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن تغيير عنوان مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل تغييراً في اسم الصندوق وهو يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق، ولا يوجد به أي إشكالية دستورية لأنه لا يمس مسمى ذوي الإعاقة الذي ينظمه قانون حقوق الأشخاص، لافتاً إلى أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة ولم يتعرض لهذا الأمر.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والتي تتضمن تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وشهدت المادة مطالبات من عدد من النواب من بينهم النائب رضا غازى والنائبة أميرة أبو شقة على أن يكون اسم مشروع القانون صندوق قادرون باختلاف الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم والأقزام، حيث قال النائب رضا غازى إن الاسم يتفق مع المادة 51 من الدستور التي تحدثت عن ذوى الإعاقة والأقزام كما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأيدت الأمر النائبة أميرة أبوشقة حيث أيدت الإبقاء على أن يكون مسمى الصندوق قادرون باختلاف ليتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية مع إضافة ذوي الإعاقة للعنوان لأن الإعاقة لها قياس وحتى يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
كما وافق على المادة "2" من مشروع القانون التى تضمنت استبدال عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.
وأكد المهندس النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع القانون أن فلسفة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدى الغرض منه لذوى الهمم.