«ترجمان»: مشروع الدستور الجديد مفاجأة جيدة للشعب التونسي
تستعد تونس للاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو الجاري.
يأتي ذلك على خلفية أزمة سياسية استمرت على مدار أشهر، حيث أعلن الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، عن توليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد بإقالته رئيس الوزراء وتعليقه عمل البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية.
وأكد الباحث التونسي في شئون الجماعات المتطرفة باسل ترجمان، أن الدستور الجديد الذي تم نشره في تونس شكل مفاجأة جيدة جدا للشعب التونسي خاصة لما تضمنه من فصول وأبواب قطعت مع دستورا وضع في ٢٠١٤ من أجل أن يكون دستورا معطلا وهادما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وأضاف «ترجمان» في تصريحات لـ«الدستور» أن الدستور الجديد كان واضحا بشكل ملفت للنظر، حيث حدد المسؤوليات والمهام والأهم من ذلك أنه وضع مجالا عمل للسلطات السياسية والإدارية كل في مجاله واختصاصه.
وتابع: «أهم ما يمكن التحدث به في هذا الدستور أنه حمي وحافظ وأكد أهمية الحقوق والحريات الفردية والحقوق النقابية وحقوق المرأة واهتم بشكل لافت للنظر بالأوضاع الاقتصادية للشباب بتثبيت رؤية قادمة من أجل أن تكون هناك عدالة اقتصادية واجتماعية تعطي وتحقق للشباب التونسي ما ضحي من أجله عند قيام ثورة ديسمبر».
وأوضح أن الدستور الجديد استقبلته المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام للشغل وكثير من القوى الوطنية الصادقة بإيجابية واعتبرته سيكون لبنة أساسية في إعادة بناء الجمهورية الجديدة والقطع نهائيا مع ما شهدته السنوات الماضية من حكم العصابات وجماعات الفساد والإخوان.
وشدد على أن تونس اليوم أمام مرحلة جديدة، مستدركا "باعتقادي أننا نسير رويدا رويدا نحو الاستفتاء وستكون هنالك تأييد ودعم شعبي كبير لهذا الدستور الذي تناغم مع متطلبات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي ثبت الهوية الوطنية وقطع مع محاولات التلاعب بالدين الإسلامي وتحويله لتجارة تقوم بها جماعات الإخوان من جمعيات وأحزاب ومنظمات، وبالتالي نحن أمام بداية مشروع بناء الدولة الجديدة في تونس على أسس الانتماء الوطني والعمل من أجل ان تكون تونس دولة تسودها العدل والمساواة بين أبناء الشعب.
