التمديد للمستشارة الأممية فى ليبيا ستيفانى وليامز شهرًا

سوف تبقى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز في منصبها لمدة شهر آخر على الأقل.

وحسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، من مصادر ليبية، في نهاية مباحثات جنيف بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري تحت رعاية الأمم المتحدة، أنّه تم التمديد لويليامز لمدة شهر آخر.

وقالت ويليامز، في البيان الختامي، "ستظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لتقديم كل الدعم اللازم للتوصل إلى اتفاق متين يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً لفترة الانتقال الطويلة في البلاد"، مضيفة "بصفتي المستشار الخاص للأمين العام لليبيا، سأكتب الآن تقريرًا كاملاً للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وأقدم توصياتي بشأن الطرق البديلة".

كان مجلس الأمن الدولي قد رفض في الأيام الأخيرة تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقدوم مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومن بين البدائل المحتملة لوليامز الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المدير الإنساني السابق في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسوف يكون المبعوث الأممي القادم من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ويجب أن يكون بالضرورة أفريقي الجنسية.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، فشل الاجتماع رفيع المستوى بشأن المسار الدستوري الليبي في جنيف.

وقالت في بيان إنه تحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين 28-29 يونيو 2022 في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.

كما أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعتبر إنجازًا مهمًا، إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدمًا نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي بحسب البيان.

وحثت المستشارة الأممية إلى ليبيا المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، كما حثت جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع، وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وأكدت وليامز أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حدًا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد.

وأضافت: "بصفتي المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، سأقوم الآن بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتي بشأن السبل البديلة للمضي قدمًا".