محاضر مميكنة.. كيف أسهمت ثورة 30 يونيو فى رقمنة المحاكم المصرية؟
فى 30 يونيو من عام 2013، انتفضت مصر لتزيح حكم جماعة الإخوان الإرهابية أملًا في وطن بلا فتن وغد أفضل، واصطفت الدولة بكل مؤسساتها وشعبها ليشقوا طريقًا جديدًا نحو التطوير والحرية والتنمية في مختلف المجالات.
بعد مرور 9 سنوات على ذكرى الثورة، التي تعد ملحمة وطنية دونها الشعب المصري في تاريخ الوطن حفاظا على الهوية المصرية، شهدت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورات ونجاحات بكافة المجالات لم تشهد لها مثيل، وكانت الثورة بداية جديدة للبناء والتطور في جميع المجالات ومنها دور العدالة، وكان لمصر الريادة فى تطوير آليات العمل في المحاكم ودور العدالة من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعاوى وصولاً لرقمنة جميع إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها وذلك وتماشيًا مع الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو.
في أبريل 2021 أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال مراسم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.
وأوضح وزير العدل في افتتاح المجمع أنه عندما صدر التوجيه الرئاسي بتطوير المنظومة القضائية، قامت وزارة العدل بالعمل على التطوير التكنولوجي للآليات القضائية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضى وتأمين ورقمنة الوثائق.
رقمنة وتطوير الوثائق الذكية يعمل على تحقيق عدة أهداف للدولة، منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وهو ما يضفى عليها ثقة كبيرة من المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم الهيئات التشريعية والقضائية والاستغناء عن أماكن لحفظ الورقى.
وفي ديسمبر 2021 أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع شركتي "مايكروسوفت مصر" و"لينك ديفيلوبمنت".
وذكر وزير العدل عمر مروان خلال احتفالية الإطلاق أن المشروع نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد، حيث يمكّن المشروع المحامين من إيداع صحيفة الدعوى عن بعد وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى وتوقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المسبق في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، والمُنشأ منذ عام 2019 بعد صدور تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وفي أكتوبر 2020 دشنت وزارة العدل مشروعا لنظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، بآلية "الفيديوكونفرانس" والتي تمكن القاضي ومعه المحامي من مشاهدة المتهم في محبسه عن بعد ومباشرة إجراءات تجديد الحبس بدون نقله من مقر محبسه، وأعلنت الوزارة في مارس 2021 عن أن هذا المشروع سيتم تعميمه في جميع المحافظات تباعا بعد البدء به في عدد محدود من المحاكم في القاهرة والإسكندرية ببعض السجون العمومية والمركزية، وأنه سيكون نواة لمشروع أوسع لعقد جلسات القضايا الجنائية عن بعد.
كما أطلقت وزارة العدل في أكتوبر 2020 خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية على مستوى الجمهورية، بحيث تتم إجراءات رفع الدعوى ودفع الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بالمواعيد عن بعد.
«الاتصالات» و«مجلس الدولة» يوقعان بروتوكول تنفيذ مشروع ميكنة مجلس الدولة
وفى 31 مايو 2021 استقبل المستشار محمد محمود حسـام الدين، رئيس مجلس الدولة، الدكتور عمـرو طلعــت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الدولة لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.
يأتى ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، ونظرا لما تم إنجازه من برامج، واستثمارا للنجاح الذى تحقق واستكمالا له.
وأكد المستشار محمد محمـود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري لمجلس الدولة من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا المُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وأضاف المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، أن مجلس الدولة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.
بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» و«قضايا الدولة» لميكنة العمل القضائي والإداري بالهيئة
كما شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة.
