المعارضة السنغالية تعلن تخليها عن التظاهرات والمشاركة فى الانتخابات التشريعية

تخلت المعارضة السنغالية، اليوم الأربعاء، عن تظاهراتها المناهضة للسلطة التي حظرتها السلطات مُعلنًة عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 31 يوليو بهدف التهدئة بعد المواجهات الدامية التي جرت أحداثها خلال شهر يونيو الجاري.

وأعلن المعارض الرئيسي عثمان سونكو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، عن إلغاء التجمعات في دكار وفي عدة مدن أخرى بعد "دعوات من الشعب الذي أعرب عن قلقه مع اقتراب عيد تاباسكي (عيد الأضحى)" في 10 يوليو و"فترة الامتحانات المدرسية".

وقال سونكو: "علينا أن نتجه بتصميم نحو التحضير للانتخابات التشريعية في 31 يوليو، وسيذهب (ائتلاف المعارضة) يوي أسكان وي إلى هذه الانتخابات". 

وأضاف: "لدى المعارضة قوائم بالمرشحين ولدينا تمثيل في دوائر البلاد الـ54".

وتصاعد التوتر في السنغال بعد أن أبطل المجلس الدستوري ترشيح بعض الأسماء على اللائحة الوطنية لهذا الائتلاف المعارض، مستبعدًا شخصيات معارضة مثل عثمان سونكو الذي أدان استراتيجية الرئاسة لإبعاد الخصوم.

وقال سونكو: "إذا خسر ماكي سال (الانتخابات التشريعية) فلن يتحدث بعد الآن عن ولاية ثالثة".

وتشير المعارضة إلى أن الرئيس ينوي الترشح مرة أخرى في 2024، لكن سال يبقي على الغموض حول هذا الموضوع.

وحظرت السلطات في العاصمة السنغالية داكار، الأربعاء الماضي، مظاهرة دعت إليها المعارضة المستاءة من قرار المحكمة العليا بإلغاء قائمة بمرشحيهم لأسباب فنية. 

وأدت مظاهرة محظورة في 17 يونيو إلى اشتباكات قُتل فيها ثلاثة أشخاص واعتُقل أكثر من 200 ، بحسب شخصيات معارضة. واعتقل نائبان، حكم على أحدهما يوم الإثنين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وأعلن مرسوم صادر عن محافظ داكار، عن أن هناك مخاطر حقيقية من أن يتسلل المشاغبون إلى المسيرة وأن النظام العام والممتلكات قد تكون في خطر.

وقالت إن المظاهرة ستخرق القوانين التي تحظر الدعاية "المقنعة" التي تجري في غضون 30 يومًا من البداية الرسمية للحملة الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في السنغال، البلد الذي يتمتع عمومًا بسمعة طيبة فيما يتعلق بالاستقرار، في 31 يوليو، وستبدأ رسميًا في 10 يوليو.

الاقتراع مخصص للجمعية الوطنية المكونة من 165 مقعدًا، حيث يتمتع أنصار الرئيس ماكي سال بالأغلبية.