«التضامن»: دعمنا مليون شخص من ذوى الإعاقة بـ5.3 مليار جنيه سنويًا
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5,277 مليار جنيه سنويًا، وتم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألفًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجار تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت، في تقرير، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت إلى أنها تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزًا لغويًا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضًا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وأكدت أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة لتتكون من 20 وزارة ومجلسًا قوميًا، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.
وأوضحت أنه تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنويًا في عدد 19 جامعة حكومية مصرية.
كذلك تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالي 2500 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة، بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وتابعت أن الوزارة تقوم بتوفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ رأس المال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مصري موجه إلى 360,000 مستفيد بالمقارنة بـ700 مليون جنيه مصري موجهة إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال، جدير بالذكر أن 68% من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية، وبصفة خاصة المرأة الريفية، حيث تبلغ نسبة النساء في المشروعات الموجهة للأسر حوالي 74% من إجمالي المستفيدين.
وتحت مظلة برنامج "فرصة"، قامت الوزارة في عام 2021- 2022 بالتعاقد مع 20 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الشراكة مع مكاتب السادة المحافظين ووزارة الزراعة، وغيرها من الشركاء، بهدف توفير 40,200 فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية، مع إعطاء أولوية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالمنتظر تخريجهم من البرنامج أو المرفوضين من الدعم النقدي، وذلك بتمويل يصل إلى 480 ألف جنيه، كما تم تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدي برنامج فرصة لتحفيزهم على العمل وتنمية روح الإنتاج والادخار والشمول المالي.
وفيما يخص بنك ناصر، قد بلغ حجم التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر الاجتماعي في عام 2022، حتى وصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق في يونيو 2021 قدرها 20% موزعة ما بين تحفيز طلب وتمويلات عينية وإيجاد فرص عمل، وحرصًا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية، فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة، وحرصًا من البنك على الشمول المالي للطلاب من خلال أفرع بنك ناصر المستحدثة بالجامعات، بلغ عدد التمويلات الممنوحة 1418 بقيمة 85 مليون جنيه، وعدد الودائع 323 بقيمة 56 مليون جنيه.
وأكدت أنه تم إنشاء صندوق تأمين الأسرة في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي، ويرأسه وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ونصت المادة 71 من قانون الأسرة أن يتولى الصندوق الإجراءات القانونية لمن معهم حكم نفقة أو حضانة، بهدف تأمين الأسرة المصرية التي تعاني من هجر وتخلى عائلها عنها وتركها دون نفقة أو منفق ليحل هو محله في رعاية هذه الأسرة والإنفاق عليها عن طريق صرف قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها بموجب أحكام قضائية.
وبلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه مبلغ 5,68 مليار جنيه بمتوسط 81 مليون جنيه شهريًا، كما تبلغ اشتراكات الصندوق حوالي 21 مليون جنيه، وذلك طبقًا لبيانات العام المالي 2021/ 2022، وقد بلغ عدد الأحكام منذ نشأة الصندوق حتى تاريخه 305 آلاف حكم لإجمالي 510 آلاف مستفيد.
كما تم إعداد لائحة عمل جديدة تخص تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات تحتوي على جميع الإجراءات القانونية والحسابية لأعمال النفقة بالبنك، وقد تم اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق برقم 228 بتاريخ 1/12/2010 لتكون بمثابة اللائحة التنفيذية للقرار رقم 114 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.
