«قطاع الأعمال» تصدر تقريرا حول مشروعات الشركات بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، تقرير بأبرز برامج ومشروعات تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، حيث اشتمل التقرير علي الآتي:

 - تم في يوليو 2020 إصدار التعديلات على القانون 203 لعام 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، حيث تتيح هذه التعديلات تحسين إدارة الشركات وتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية.

- تطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP)) في 71 شركة تابعة وقابضة طبقا لأفضل الممارسات العالمية لميكنة وتوحيد وتحسين نظم العمل.. وتم الانتهاء من 15 شركة، وجار استكمال باقي الشركات.                                                               

- تعديل الهياكل التنظيمية للشركات التابعة والقابضة.

- تقييم قدرات الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة وجاري تقييم قدرات المستويات الإدارية العليا. 

- تكوين لجان استثمار مركزية فى الشركات القابضة لمراجعة القرارات الاستثمارية المتعلقة بمشروعات التطوير فى الشركات التابعة.

- تشكيل إدارات تسويق مركزية في الشركات القابضة لوضع وتنفيذ خطط تسويقية لكامل محفظة المنتجات الخاصة بالشركات التابعة.

- استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية.

-استغلال الأصول لسداد المديونيات وتمويل التطوير

-إجراء حصر دقيق وشامل للأراضى غير المستغلة بإجمالى مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع، وتغيير استخدام نحو 200 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى مختلط (حيث إنها أصبحت داخل الرقعة السكنية) لتعظيم العوائد المحققة منها.

تسوية مديونيات تاريخية للشركات مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة (حوالي 38 مليار جنيه).

-توفير عوائد بمليارات عدة من استغلال بعض الأراضي لتمويل بعض مشروعات التطوير.

-تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية:

-تم في أكتوبر 2019 توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية" حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم".

-تم صدور القانون رقم 133 لسنة 2019 ، بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات. 

-تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة. 

-في أغسطس 2019 توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية. وتنهي اتفاقية التسوية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية