القباج: أطلقنا برامج عديدة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أطلقت العديد من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى التكامل بين التنمية  الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لهم مع إعلاء الفرص في المجال الزراعي والبيئي الذي يعمل على استدامة الموارد وتدويرها وإعادة إنتاجها، ويتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية، وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.

وأكدت القباج، خلال مشاركتها في أعمال الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أن الوزارة تدعم تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في المجال الزراعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالبيئة المحلية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة والأنشطة المدرة للدخل وإدارة وتدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية، كما دشنت الوزارة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، مع تطوير تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وأفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزراعية السليمة ونشر الوعي بأساليب الزراعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع إتاحة مصادر للتمويل في  القطاع الزراعي والبيئي، وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.
 
وأكدت القباج أن هذا الملتقى يأتي بمثابة فرصة للقطاع الخاص ليقدم تجربته للمجتمع المصري بصفة عامة وللمجتمع المدني بصفة خاصة، والتي تبنت من خلالها بعض الشراكات الرائدة بالقطاع الخاص الممارسات المستدامة الهادفة إلى خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد وتجنب آثار تغير المناخي، موضحة أن التوسع الذي تم في الأخيرة في تطبيق مؤشرات القياس الاجتماعي وتبني مبادئ الاستثمار المسؤول ومعايير مبادرة الإبلاغ العالمية GRI وغيرها من أدوات القياس، فإنه يعبر عن نضج في التجربة التي يمر بها القطاع الخاص على هذا الصعيد، ومع هذا فإن هذه المفاهيم تعد مفاهيم جديدة على قطاع عريض من المجتمع المدني، تحتاج إلى الدعم الذي من الممكن أن يقدمه القطاع الخاص لنقل تلك المفاهيم وتوطينها محليا، وقياس أثرها على مستوى  المجتمع المحلي بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسساته.