«المؤتمر» يناقش مشروع قانون متوازن للأسرة «الأحوال الشخصية»

عقد حزب المؤتمر جلسة حوار مجتمعي حول إيجاد مشروع قانون متوازن للأسرة المصرية "الأحوال الشخصية" بقاعة الربان عمر المختار صميدة بمقر الحزب.

وقالت الدكتورة لمياء محسن، أمين العام للمجلس الامومه والطفوله الأسبق، إن قانون الأسرة ظهرت به ثغرات كثيرة، وتم اكتشاف ذلك من خلال الشكاوى التي كانت تقدم للمركز من جميع أطراف الأسرة الأب والأم والطفل.

وأضافت محسن، أن قانون الأسرة لا بد أن يضع مصلحة الطفل في المقدمة وأن يجعله قادرا على البقاء ويحميه من كافة الانتهاكات.

وتابعت محسن، أن قانون الأسرة يبدأ من عقد الزواج وتوزيع المسؤولية بين الزوجين لحماية الطفل، وأن يتضمن نقاط الحضانة والولاية التعليمية، حيث ان كل طرف يقول ان عليه مظلومية شديدة، وبالتالي نحتاج لقانون متوازن يراعي مصالح الطفل والأسرة.

وقال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن قانون الأحوال الشخصية لدينا منذ 1920، أي أن قانون الأسرة وضع منذ ما يقرب من 100 عام، ومن وضعوه لم يضعوا قانون للمستقبل والذي أصبح فيه الوضع مختلف من جميع الاتجاهات، وتخرج المرأة للعمل وتختلف من ثقافة إلى ثقافة وقيم وأخلاق وحضارات مختلفة.

وطالب الدكتور ثروت الخرباوي، بضرورة  أن يكون هناك إرشاد الشباب المقبل على الزواج عن طريق المجلس القومي للمرأة، أو أي جهة معتمدة، وأن يكون أيضا هناك دورات تدريبية لتعليم الشباب كيف يصبح أب والفتاة كيف تصبح أم وتتعلم كيف تربي ابنها، وتدريبهم على المساواة في تربية أبنائهم الأولاد والبنات.

ومن جهتها، قالت الدكتورة سمية الألفي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن لدينا خط حماية الطفل ونجدة الطفل ونستقبل سنويا 15 ألف بلاغ، وأن تلك البلاغات 90% منها ما يسأل عن كيفية حل مشاكلهم، والمجلس يتدخل ولكن إمكانياته محدودة، وعلى سبيل المثال تم إنشاء وحدة الدمج النفسي للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية، ومشاكل مع الأسرة.

وأكدت الدكتورة سمية الألفي، أن الجلسة الواحدة  قد تصل لنحو 500 جنيا عند دكتور الأمراض النفسية، وهو أمر مكلف جدا ولا تستطيع الأسر تحمله، ولكنها تقدم مجانا في المركز لدينا ، بالإضافة لبرنامج التربية الإيجابية للمقبلين على الزواج، وللآباء والأمهات الذين لديهم مشاكل فى التعامل مع الأبناء، وشغالين فى 8 محافظات فقط لأنه لا يوجد ميزانية لدينا، والتضامن الاجتماعي لديهم مراكز استشارات أسرية في عدد من المحافظات وتحتاج لدعم والكفاءات لأن فيه جزء من الموظفين غير مؤهلين وتعمل الوزارة على تأهيل العاملين بهذا المركز.

وأسفر الحوار عن توصيات لوضعها في الاعتبار بشأن نقاش وصياغة هذا الحوار واتفاق على أن يعقد لقائين متتاليين لاستكمال بقية الجوانب التشريعية اللازمة لإعداد مشروع قانون مشترك بين كل هذه القوى الحزبية والسياسية.