بعد زيارة السيسي.. أبرز المحطات في العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سلطنة عمان ومملكة البحرين في جولة خارجية ضمن إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وتوثيق ما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاونية على جميع الأصعدة.
وبالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي لعمان، نقدم لكم أبرز المحطات في العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
هناك علاقات اقتصادية مصرية عمانية كبيرة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث أنها وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، كما تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لـمصر وعمان، كما أن مصر وعمال بينهم حجم تبادل تجاري يصل لحوالي 500 مليون دولار، كما أنه تبلغ الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.
وتصل الاستثمارات المصرية بالسوق العماني لـ680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، كما أنها تتنوع بين شركات متخصصة في أسماك السردين والتونة والبسكويت وشركات المكرونة وشركات المنظفات والعصائر ومعجون الطماطم والرخام والأخشاب والموبيليا وخراطيم البلاستيك والمراتب والأدوية ومنتجات الألبان وغيرها.
وتصدر مصر لعمان منتجات الألبان، والمنتجات الزراعية، آلات ومعدات كهربائية، الراتنجات، اللدائن الاصطناعية، محضرات الخضر، منتجات الخزف، المستحضرات الدوائية، المراجل، الزيوت العطرية، والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته.
وتستورد مصر من عمان الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته، الأسماك والقشريات، آلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية، بترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، وزيوت معدنية.
محطات مصر وعمان الاقتصادية:
خلال عام 2022 التقى السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان مع وزير التجارة والصناعة والترويج للاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف، وكان ذلك لتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يتناسب مع مستوى التعاون القائم بينهما في شتى المجالات ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.
وشمل اللقاء بحث زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري في القطاعات التي تهم البلدين ومن بينها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعدين والزراعة.