عضو بـ«الاستثمار العقاري»: إلزام جهات الولاية بضوابط بيع الوحدات يحمي المواطن

رحب عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس داكر عبد اللاه، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، وينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين لضمان حقوق المشترين.

وتوقع “داكر”، في تصريحات له اليوم، زيادة الطلب على العقارات خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن قرار رئيس الوزراء والبنود التي شملها القرار تصب في مصلحة المواطن أولاً وتقضي على دخلال قطاع العقارات والمطورين العقاريين غير الجادين، ما ينعكس على قوة قطاع العقارات في مصر ومصداقيته.

وأشار إلى أهمية إلزام المطور العقاري بجدول زمني لتسليم الوحدات للمواطنين وفتح حساب بنكي باسم المشروع تودع فيه أموال المشترين وحساب مدين في حالة إقتراض المطور العقاري وإمكانية تقسيم المشروع على مراحل للتسليم وقيام جهة الولاية، بوضع المخطط العمراني وضوابط بيع الوحدات وادراجها ضمن عقد بيع جهات الولاية للمطور العقار.

وذكر أنه فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، والجاري تنفيذها حاليا يتم توفيق أوضاعها طبقا للقرار الجديد في مراحل المشروع التي لم يتم البدء فيها، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات تشجع المقبلين على شراء وحدات سكنيه في دفع أموالهم في مشروعات تحت الإنشاء، وتحقيق وفرة في التدفقات النقدية للمشروعات العقارية تساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتقليل فرص الاقتراض أو الاعتماد على تمويلات بنكية بأسعار فائدة يكون لها دور في زيادة السعر النهائية للوحدة العقارية بعد احتساب أسعار الفائدة على الاقتراض.

وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بفرص واعدة خلال الفترة القادمة نتيجة لقيام الدولة بإنشاء 17 مدينة جديدة، وتنامي الطلب على شراء العقار المصري، وإيمان البعض بأن العقار ما زال هو الوعاء الآمن للإدخار.