سياسى لبنانى يكشف لـ«الدستور» نتائج إعادة تسمية ميقاتى رئيسًا للحكومة اللبنانية
اعتبر الكاتب السياسي اللبناني محمد الرز، أن هناك عدة حقائق تفرض نفسها على الساحة اللبنانية في ضوء إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، أولاها أن المؤسسات الرئيسية في لبنان أي رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء ستدخل بعد شهرين في استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي الذي عليه مغادرة القصر الجمهوري في 31 أكتوبر المقبل.
وأضاف الرز في تصريحات لـ"الدستور": "وبالتالي فإن مجلس النواب لن يعقد جلسات تشريعية بدءًا من 31 أغسطس لتصبح مهمته الوحيدة فقط انتخاب الرئيس الجديد حسبما ينص الدستور، وثاني هذه الحقائق أن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يستغرق كالعادة، أكثر من شهر، وهناك أطراف سياسية كثيرة تعمل لكي تطول فترة التأليف عدة أشهر، وظهرت نواياها في عدم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة وتسببت بحصوله على أدنى نسبة من التصويت وهي 53 صوتًا فقط"، لافتًا إلى أن هذه الفرضية قد تختفي في حالة لجوء الرئيس ميقاتي إلى الإبقاء على الحكومة الحالية مع تغيير بسيط في بعض الحقائب الوزارية.
وأردف: "ثالث هذه الحقائق أن الحكومة الجديدة إذا رأت النور وسارت الأمور في لبنان بشكل طبيعي، فإن وجودها لن يتعدى الأربعة أشهر، لأنها سوف تستقيل بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وبالتالي فإنها لن تكون قادرة على موجبات العمل التنفيذي لتخفيف الأزمات الخانقة التي يعيشها اللبنانيون، ورابع هذه الحقائق أن المؤسسات الدولية، واستتباعًا العربية، لن تجد نفسها مضطرة للاتفاق مع رئيس جمهورية انتهت ولايته، وهي تفضل التعامل مع الرئيس الجديد وحكومته المقبلة".
وأشار الرز إلى أنه يستوي في ذلك صندوق النقد الدولي والدول المانحة والمبادرة الفرنسية وترسيم الحدود البحرية، وحتى مع عدد من الدول العربية وتعتبر مواقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقادة العرب الذين التقاهم أخيرًا خير دليل على ذلك، مستطردًا: "خامس هذه الحقائق أن قوى المعارضة اللبنانية بمن فيها النواب التغييريون لم تستطع حتى الآن تشكيل قوة أكثرية فيما بينها لاختلاف توجهاتها السياسية، الأمر الذي استفادت منه أطراف الطبقة الحاكمة لتعمل على إعادة تجديد دورها وسيطرتها".
ولفت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إلى أن ميقاتي تلقى نصيحة قبل يومين بالاعتذار عن التكليف برئاسة الحكومة إذا حصلت تسميته على نسبة قليلة من أصوات النواب، وقد فكر جديًا بذلك، موضحًا: "فهو رئيس لحكومة تصريف الأعمال التي من المرجح جدًا أن تستمر حتى انتهاء ولاية الرئيس الحالي للجمهورية، ويرمي الكرة في ملعب النواب وقواهم السياسية وتحديدًا التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل الذي يلعب لعبة الوقت لإحداث فراغ دستوري يعطي المبرر لفتوى دستورية بالتمديد للرئيس ميشال عون، لكن الرئيس ميقاتي وافق على تسميته، ولو بهذه النسبة الضئيلة ليمسك بورقة دستورية تؤكد أنه رئيس مكلف للحكومة اللبنانية وليس فقط رئيس حكومة تصريف أعمال".
واعتبر الرز أن ميقاتي بذلك وضع في حساباته السياسية أن مثل هذه الورقة تشكل ضمانة لاستلام السلطة إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال المهلة الدستورية، وبالتالي تنتقل سلطة رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء.
واختتم حديثه قائلًا: "الخلاصة أن كل التوقعات في لبنان تشير إلى فصل صيف يشهد حرارة وبرودة في آن واحد، فالحرارة سوف تنحصر في التطورات الخاصة بالانتخابات الرئاسية فيما تستمر البرودة في حل أزمات المواطنين وقضاياهم الحياتية الملحة".
