نحو التعافى.. والعدالة

تحت هذا العنوان، "نحو التعافى والعدالة"، أقيم فى العاصمة النمساوية فيينا، "منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية"، OPEC Fund، بمشاركة قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات "مجموعة التنسيق العربية"، ومسئولى بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، وممثلى القطاع الخاص. وبالتزامن، اجتمع مجلس محافظى صندوق أوبك، للمرة رقم ١٨٠، لمراجعة واعتماد خطة دعم التنمية المستدامة فى جميع أنحاء العالم.

الهدف الأساسى من المنتدى، الذى يقام لأول مرة، هو تعزيز أوجه التعاون بين الدول، وفتح فرص التمويل، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية من خلال الفعاليات الدولية ومناقشة التحديات الحالية المتمثلة فى تهديدات الأمن الغذائى والتغيرات المناخية، و... و... و"تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات فعالة"، بحسب عنوان إحدى جلسات المنتدى، التى ألقت كلمتها الافتتاحية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأوضحت فيها أن ذلك يتطلب تعزيز العمل المشترك من كل الأطراف، موضحة أن الوزارة أطلقت منصة التعاون التنسيقى المشترك، لتحقيق التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية، بما يعظم فائدة التعاون الإنمائى.

وزيرة التعاون الدولى أشارت، أيضًا، إلى الجهود التى قامت بها مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى ٢٠٥٠، كما تطرقت إلى المشاورات الجارية مع شركاء التنمية، لتعزيز التعاون وتمويل مشروعات التكيف وتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، فى إطار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٧، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، من أجل تعزيز العمل المشترك للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض أضرار التغيرات المناخية على مستوى العالم، والحفاظ على البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

صندوق أوبك للتنمية الدولية، هو مؤسسة تمويل إنمائى، أنشأتها منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك، سنة ١٩٧٦، وتحولت سنة ١٩٨٠ إلى وكالة إنمائية دولية دائمة. وبالتدريج، توسعت أنشطة الصندوق، لتشمل ١٢٥ دولة، بتكلفة إجمالية مالية بلغت ١٩٠ مليار دولار، منذ إنشائه. وعلى هامش مشاركته فى اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ، منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، قال الدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق، إن إجمالى القروض التى تمت الموافقة عليها عام ٢٠٢١ بلغت نحو ١.٨ مليار دولار، وتوقع أن تصل إلى مليارى دولار خلال العام الجارى.

من حـيث المبدأ، يحق لكل الدول النامية، تلقى المساعدات من الصندوق، غير أن الأولوية تكون للدول الأقل نموًا، التى حصلت على أكثر من نصف التزامات المؤسسة التراكمية. ومع أن الدول الـ١٢ الأعضاء فى الصندوق، تضم دولًا نامية، إلا أنها مستبعدة، فى غير حالات الكوارث الطبيعية، من مساعدات الصندوق، التى تركز على تمويل مشروعات تلبى الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنية الأساسية، وتطوير مرافق الإنتاج، وغيرها. كما أن الصندوق عضو فى «مجموعة التنسيق العربية»، ACG، التى اجتمعت على هامش المنتدى، وأعلنت عن تقديم ١٠ مليارات دولار، استجابة لأزمة الغذاء العالمية. 

إلى جانب صندوق أوبك، تضم "مجموعة التنسيق العربية" تسع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية: المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، برنامج الخليج العربى للتنمية، صندوق النقد العربى، البنك الإسلامى للتنمية، صندوق أبوظبى للتنمية، و... و... والصندوق السعودى للتنمية. وفى بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع، قالت المجموعة إنها وافقت على توفير التمويل للتخفيف من تأثير تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، وأشارت إلى أنها ستطلق خطة عمل مفصلة، فى نوفمبر المقبل، خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مصر و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" بينهما علاقات تعاون إنمائى وطيدة تمتد لعقود. وفى أبريل الماضى، اتفقت وزيرة التعاون الدولى، مع المدير العام للصندوق، على وضع استراتيجية مستقبلية، لتعظيم جهود التعاون الإنمائى، ودعم الاولويات الوطنية المتعلقة بجهود العمل المناخى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال، عبر أدوات تقليل المخاطر، فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.