وزير الزراعة: حذف 8 آلاف من منظومة دعم الأسمدة لتعديهم على الأراضى
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس النجاح، لافتًا إلى تناغم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأضاف وزير الزراعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة، فضلا عن تفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
وتابع: أنه لابد من رفع الوعي لدى المواطن، مستطردًا: “العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولا بد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية”.
ولفت وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي، لافتا إلى أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة، مشددا على ضرورة مواجهة الأزمة في المهد وليس بعد البناء مستطردا: “المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها، لأن القيمة الاقتصادية للأرض مهمة وننفق المليارات حتى نعيد الأرض إلى زراعية”.
وأضاف القصير، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي ومشددًا على أن الرقابة هي الحل.
وقال الوزير إنه يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية ينعكس على الأمن الغذائي وأسعار السلع، متابعًا أن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومتي الدعم التمويني والأسمدة، مؤكدا حذف 8 آلاف مواطن من المنظومتين مع استمرار مراقبتهم على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.
