وزير الزراعة: حذف 8 آلاف شخص من منظومة الأسمدة المدعمة بسبب التعديات
أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد أساس النجاح، لافتًا إلى تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأكد أن من تم حذفهم حتى الآن 8 آلاف شخص، من منظومة الأسمدة المدعمة، ولا دعم تأمينيًا لهم، ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
وأضاف "القصير" أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، منوهًا بأن القضية مجتمعية وتتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة، ولا بد من تفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
وقال وزير الزراعة إنه لا بد من رفع الوعي لدى المواطن، مستطردًا أن العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة، ولا بد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية.
ولفت وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي، مشيرًا إلى أن منظومة التغيرات المكانية تسهم في مواجهة الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الأزمة في المهد وليس بعد البناء، مستطردًا أن المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة، ونصف المليارات تصرف حتى نحول الأرض إلى زراعية.
وقال وزير الزراعة إن المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية، وطالب باتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، مشيرًا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائية، معلقًا أن الرقابة هي الحل.
وقال وزير الزراعة: يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الأمن الغذائي وأسعار السلع، محذرًا من يتعدى على الأراضي: سيتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الأسمدة.
