بعد موافقة «تضامن البرلمان» على تعديل القانون.. 8 مهام لصندوق «قادرون باختلاف»

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعروف بمشروع قانون “ قادرون باختلاف”.

وتتضمن المادة الأولى من القانون على تعديل مسماه لتكون كالآتي: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

ونص القانون على عدد من المهام للصندوق وذلك على النحو التالي:

1- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- المساهمة في تمويل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير بارمج التدريب المهني لهم.

3- تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

4- تشجيع وتمويل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

5- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

6- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.

8- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

 ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.