«الإسكوا»: النزاعات السياسية وكورونا وضعت عقبات امام تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، في تقرير لها، أنه مع انضمام الحكومات العربية إلى المجتمع العالمي في الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، أثرت المسائل الهيكلية وأوجه العجز المؤسسية والحوكمية تاثيرًا سلبيًا على قدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وضعت النزاعات السياسية وجائحة كورونا المزيد من العقبات أمام تحقيق خطة عام 2030. 

و أضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسي، أنه كما ورد في التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020 ، فإن البلدان العربية موطن لبعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فقد دمرت مجتمعات وحولت الملايين إلى نازحين، كما أن البطالة فيها هي الأعلى في العالم، بما في ذلك أعلى معدلات البطالة عالميا بين الشباب والنساء، ولذلك ينبغي أن ينصب تركيز المنطقة العربية أكثر على هدف التنمية المستدامة 8، بإيلاء الأولوية للعمل اللائق والعمالة الكاملة والمنتجة لجميع الرجال والنساء. 

وتابعت  اللجنة،  أنهقد اتخذت بلدان عربية عديدة عموما خطوات لدمج أهداف التنمية المستدامة في خططها واستراتيجياتها الوطنية، لكن الجهود المبذولة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة في المنطقة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، ويمكن استنتاج تقييم نقدي لأطر تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة من خلال معرفة مدى توافق الوظائف فيها مع الأهداف السبعة عشر، ولفحص الروابط بين إعلانات الوظائف وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، استخدم قاموس لصيغ أهداف التنمية المستدامة ثم فحصت على أساسه المهارات الواردة في كل وصف وظيفي. ويعتمد التحليل على مطابقة كل كلمة بكلمة والتعرف على النص.

وأظهرت النتائج أن الوظائف المعلن عنها تستهدف جميع أهداف التنمية المستدامة، غير أن هذا الاستهداف غير متناسب ويعبر عن أولويات متميزة للقطاع الخاص مقارنة بالأولويات الإقليمية. 

وتشير الوظائف التي خضعت للتحليل إلى اقتصاد يستجيب لتلك المبادئ، ودفعت جائحة كورونا نظم الرعاية الصحية إلى حدودها القصوى في عامي 2020 و 2021، حيث كانت معظم الوظائف مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، غير أن الطلب على خدمات الرعاية الصحية، بدأ يتراجع بسبب الانخفاض الكبير في حالات الإصابة بكورونا في المنطقة العربية وهذا ما جعل الهدف الثالث للتنمية المستدامة في المرتبة الرابعة.