حدث فى لوكسمبورج
إلى دوقية لوكسمبورج، توجه سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح أمس الأول، الأحد، وترأس الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المصرى الأوروبى، بمشاركة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كما اجتمع بمجموعة وزراء خارجية التكتل، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد منهم. واستقبله الجنرال هنرى، دوق لوكسمبورج الأكبر، ثم أجرى مباحثات مع فرناند إتجن، رئيس البرلمان، وجان أسلبورن، وزير الخارجية والشئون الأوروبية، وعدد من وزراء وكبار مسئولى الدوقية أو المملكة.
الهدف الأساسى من الزيارة، ومن الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المصرى الأوروبى، كان اعتماد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى ستوجه مسار التعاون بين الجانبين خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالفعل، تم اعتماد الوثيقة، مساء الأحد، وهى الوثيقة الثانية، بعد تلك التى تم توقيعها فى ٢٥ يوليو ٢٠١٧، وحددت أطر مبادئ وأطر التعاون بين الجانبين خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠، استنادًا إلى خارطة طريق استرشادية، تتلاءم مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وتراعى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتعمل على التصدى للتحديات المشتركة وضمان الاستقرار على جانبى المتوسط.
مع التشاور بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك، فى اجتماع وزير الخارجية بمجموعة وزراء الخارجية الأوروبيين واللقاءات الثنائية، كانت لملف التغير المناخى أولوية خاصة، فى ضوء استضافة مصر ورئاستها الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كوب ٢٧، وكانت للملف نفسه أولوية خاصة أيضًا خلال مباحثات شكرى مع دوق لوكسمبورج الأكبر، ووزراء وكبار مسئولى الدوقية، التى تهدف بالأساس إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الاقتصادى وزيادة استثمارات لوكسمبورج بالسوق المصرية، كما أبرز شكرى أهمية التعاون فى مجال الطاقة فى ظل رؤية مصر للتحول كمركز إقليمى للطاقة، وخططها الطموحة فى مجال التحول الأخضر.
كان وزير خارجية لوكسمبورج قد زار القاهرة فى ٢٤ فبراير ٢٠١٥، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتقى نظيره المصرى وعددًا من كبار المسئولين لبحث تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. ومنذ سنة، تحديدًا فى ١٦ يونيو الماضى، تكررت الزيارة لمصر، واستقبله وزير الخارجية، وبحث الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين. وفى مايو الماضى، قام وفد برلمانى بزيارة برلمان لوكسمبورج، لبحث سبب تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين مع شارل مارج؛ رئيس لجنة العدالة، وسيمون بيسيل، نائبة رئيس لجنة الشئون الخارجية، وأوكتافى موديرت، نائبة رئيس وفد لوكسمبورج بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
دوقية لوكسمبورج، هى مملكة دستورية، تحمل عاصمتها، التى هى أيضًا إحدى عواصم الاتحاد الأوروبى، الاسم نفسه: لوكسمبورج، وتستضيف عددًا من مؤسسات التكتل، كمحكمة الاتحاد الأوروبى، أمانة البرلمان الأوروبى، و... و... بنك الاستثمار الأوروبى، الذراع التمويلية للاتحاد، الذى اجتمع وزير الخارجية مع رئيسه، وارنر هوير، لبحث سبل تعزيز استثمارات البنك فى مصر، خاصة فى مجال التحول الأخضر. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، زات البنك، فى ٨ يونيو الجارى، واجتمعت مع رئيسه أيضًا، وشاركت فى جلسة نقاشية عن «الاستثمار فى الحلول المناخية لتقليل الانبعاثات»، أقامها البنك بالتعاون مع معهد الجامعة الأوروبية، وتناولت أفضل الممارسات فى مجالات تحول الطاقة، والاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.
.. وتبقى الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، تم توقيعها فى مثل هذا الشهر سنة ٢٠٠١، ودخلت حيز التنفيذ فى يناير ٢٠٠٤. غير أن العلاقات بين الطرفين بدأت تأخذ منحنى جديدًا، منذ سنة ٢٠١٥، إذ شاركت مصر بشكل فاعل فى عملية المراجعة الشاملة لسياسة لجوار الأوروبى، وجرى استئناف اجتماعات مجلس الشراكة. وفى ضوء ترابط المصالح وتقارب الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، تحققت شراكة فاعلة تقوم على الندية والفهم المتبادل واحترام السيادة الوطنية، وصولًا إلى توقيع وثيقة أولويات الشراكة الأولى. وننتظر أن تنقل الوثيقة الجديدة العلاقات بين الطرفين إلى آفاق أرحب، وأن تدفع دول التكتل الأوروبى، بعضها ولن نقول غالبيتها، إلى التخلى عن عنصريتها، عدائيتها وأطماعها.
