البرلمان يقرر تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحّد
قرّرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحّد، بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.
وشدد "معتز" على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة أعدت منذ أول دور انعقاد عددا من التوصيات، أولها إعداد قانون صناعه موحد، إضافة إلى توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، إضافة إلى تأجيل الضريبة العقارية، وخريطه صناعية وإعفاءات مالية، وزيادة البحث العلمي، وتقنين وضع المصانع غير المسجلة، وانتهاءً بضرورة حصر الأراضي الصناعية، ما استغلت وما لم تستغل حتى يتسنى لنا عدالة التوزيع، وإلى الآن لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.
وبدأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف.
وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
من جهته، أكد النائب عادل عامر أنه لا بدّ من إيجاد حلول لمعوقات الصناعة وإعداد خريطة بأنواع المشروعات وتخصصاتها ودراسة الجدوى الخاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الدولار، وعمل دراسة ميداينة لكل مصنع على حدة بما يعزز مبررات النقل على المستوى البيئي أو البنية التحتية، وخريطة بآليات التنفيذ، وروشتة علاج حقيقية.
