«التخطيط»: نستهدف زيادة الاستثمارات العامة 30% وزيادة نمو الناتج 9%
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة بالتركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مع المساهمة في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تشكل تهديدات للاستقرار، مثل التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والمتضمنة الأمن الغذائي والتدابير الاجتماعية والمالية، في إطار الاستجابة للتطورات العالمية الأخيرة، وبهدف تخفيف الضغوط التضخمية على القطاعات الأكثر ضعفًا وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل التداعيات بعيدة المدى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بالقمة المصرفية العربية الدولية تحت عنوان «الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة عدم اليقين» والمنعقدة بفرانكفورت بألمانيا، تحت رعـايـة وزيـر الـمـالـيـة الـفـدرالي الألمـاني كريستيان ليندنر.
وتطرقت السعيد إلى ما حققته مصر لافته إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021، و9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022 و7.8٪ في الربع الثالث من عام 2021/2022، إلى جانب الوصول إلى 7.4٪ معدل بطالة، موضحه أن تلك المؤشرات تعكس العودة القوية بعد الوباء، ودفعت إلى مراجعة التوقعات الأولية للنمو للعام المالي 2021/2022 التي تتجاوز 6٪.
وأشارت إلى تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص في قطاعات جذابة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، مؤكده أن الحكومة المصرية تحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على تنمية الاستدامة وتعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لدور القطاع الخاص في محاكاة النمو من خلال مختلف السياسات والمبادرات، مشيرة إلى إطلاق السيد رئيس الوزراء سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية في السوق في المستقبل.
وتابعت أن السياسة تهدف حاليًا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى ما بين 7%، 9% من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح بين 25 % و30%، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وعملية تنميتها إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما أشارت إلى قيام صندوق مصر السيادى بالعمل في العديد من مشروعات البنية التحتية من خلال الصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق مع القطاع الخاص والتي تشمل التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وكذلك تطوير مشروعات الهيدروجين الخضراء لإنتاج الأمونيا.
