مصدر بالإسكان: التحدي الأكبر في طرح محور سكني لمعدومي الدخل هو توفير التمويل اللازم

نفى مصدر مسئول بوزارة الإسكان صحة ما تردد عن طرح وحدات سكنية لمعدومي الدخل بنظام الإيجار، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات للدستور، أن هناك تكليفات بدراسة آلية طرح هذا المحور، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن أيا كانت شريحته.

وأشار المصدر إلى أن التحدى الأكبر في طرح هذا المحور هو عملية تمويل هذا النوع من الوحدات، التي تحتاج إلى أرقام ضخمة سيتم ضخها ولا ينتظر إعادتها، لأن القيمة الإيجارية التي سيتم تحصيلها كمقابل للسكن في هذا المحور مهما كانت ستكون ضئيلة وفقا لمستوى الشريحة.

ولفت إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي يتم دعمها بمبالغ مالية ولكن يقوم المستفيد بدفع مقدم جدية حجز وبعدها اقساط ومقدم استلام، وهو ما يساهم في استمرارية التنفيذ، حيث يجري ادارة هذه الأموال بشكل مستمر، بخلاف محور الإيجار الذي يتطلب تمويلا لا يرد، وهو ما نبحث عن آلية لتوفيره.

وأكد المصدر أن المحور قيد الدراسة والبحث المستمر وسيخرج للنور فور توفير موارد للتمويل، نافيا أن يكون هناك تجاهل للأمر لأنه تكليف من القيادة السياسية وهناك متابعة مستمرة.

من جهتها قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، في تصريحات صحفية  إن الدولة تبنَّت تنشيط ملف التمويل العقاري لأنه أساس تحريك السوق وتحريك مخزون الوحدات الجاهزة غير المبيعة أو غير المشطبة والوحدات المغلقة، إلى جانب أهميته لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.

وأوضحت أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري التي بدأت منذ 2014، وكذلك توفير وحدات سكنية عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، تلبي احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين، وكان لها دور كبير في دفع التمويل العقاري وتنشيطه.

وأشارت إلى أنه عندما بدأ عمل الصندوق في 2014 وإطلاق مشروع الاسكان الاجتماعي كان حجم التمويل العقاري الممنوح ضئيلًا، أما الآن فقد وصل إلى 45.1 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى الجهود التي بُذِلت من أطراف المنظومة والاجتماعات الدورية التي كانت تتم بين الصندوق والبنك المركزي والبنوك لتيسير إجراءات التمويل وتوعية العملاء وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة والمستندات، وكذلك الوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين عبر وسائل الإعلام.