مصدر حكومى: إقبال كبير من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين على تنفيذ مشروعات بمصر

كشف مصدر حكومي عن طفرة كبيرة تشهدها العلاقات المصرية الإماراتية والسعودية في مجالات الاستثمار، خاصة مجالي الاستثمار العقاري والسياحي ومشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك اهتماما كبيرا بالعمل على جذب مستثمري البلدين الشقيقين، ونقل التجربة الإماراتية تحديدا لما حققته على المستوى العالمي.

وأضاف المصدر أن الهدف الأسمى في جذب الاستثمارات السعودية والإماراتية لا يهدف لإدخال أموال للبلاد بقدر ما يهدف للاستفادة من تجارب البلدين الشقيقين ونقل تجاربهما في إدارة عمليات الاستثمار، الأمر الذي يعني أننا نستهدف توطين نظم وسبل استثمارية جديدة من خلال هذا التعاون.

وكشف المصدر عن استقبال وفد مستثمرين إماراتيين يوم الأربعاء الماضي في مقر رئاسة الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاتفاق مبدئيا على عدد من النقاط التي تؤول إلى التجهيز لتوقيع مذكرات تفاهم قريبا وبدء الاستثمار على الأرض.

وأشار المصدر إلى أن هناك زخما وإقبالا كبيرا من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين خلال الفترات المقبلة، وهناك تسهيلات وتواصل مستمر من قبل القيادة المصرية لفتح الباب أمام الأشقاء للاستثمار في بلدهم الثاني.

وأضاف أن وثيقة الملكية التي يجري إعدادها منذ فترة قصيرة ستكون حافزا كبيرا لمزيد من الاستثمارات من هذين البلدين الشقيقين تحديدا، وهو ما تستهدفه الدولة، مؤكدا أن وثيقة الملكية تمت دراستها جيدا ودراسة السلبيات التي طرأت في عمليات الخصخصة السابقة لتلافيها والحفاظ على المال العام وأصول الدولة وإدارة استغلالها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية بالتزامن مع التطور الذى تشهده العلاقات على المستوى السياسي، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل  353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام  2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 63.9%.