موقع دولى: مصر الخيار البديل أمام أوروبا لمواجهة هذه الأزمة
أشاد موقع "إمباكتر" Impakter الدولي، المعني باستدامة الطاقة، ومقره لندن، بجهود الحكومة المصرية في مجال الغاز الطبيعي جنبًا إلى جنب مع جهودها للتحول للطاقة النظيفة المتجددة ومواجهة آثار تغير المناخ.
وقال الموقع، إن مصر على رأس قائمة المصدرين المحتملين للغاز الطبيعي لأوروبا، ومن أهم الخيارات البديلة في منطقة البحر المتوسط، في الوقت الذي يحاول فيه الأوروبيون التخلص من اعتمادهم على الغاز الروسي، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية على خلفية هجوم موسكو على أوكرانيا.
وأشار الموقع إلى أن هناك اهتمامًا أوروبيًا بدعم ريادة مصر في تطوير قطاعي الغاز والطاقة المتجددة، في إطار الجهود المبذولة لدفع الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مضيفًا أن هذا الاهتمام يأتي في سياق جهود تعزيز الشراكة مع القوى الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الطاقة.
وأكد أن مصر تعمل بشكل متواصل على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق مع الجانب الأوروبي على دعم الشراكة الاستراتيجية في ملف الطاقة.
ونوه بأن هذا الملف أصبح أولوية ملحة على أجندة صانع القرار الأوروبي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع بدء موسكو وقف إمداداتها عن الدول الأوروبية التي رفضت سداد مدفوعات الغاز بالروبل، ومنها بولندا وبلغاريا، وبدافع من الحاجة إلى إيجاد موردين بديلين في منطقة البحر الأبيض المتوسط باعتبارها منطقة ذات أهمية قصوى.
وتابع: "مصر والجزائر هما أول دولتين في منطقة البحر المتوسط تبنيان هذا الشكل من الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، والمعتمد على الدفع بالاستثمار العام والخاص للقيام بعملية متسارعة تهدف إلى الانتقال نحو الطاقة النظيفة والعادلة، بما يتماشى مع الطموحات المناخية للبلدان المتلقية الدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى موقعهما الجغرافي وملفهما السياسي والدبلوماسي".
وأوضح أن زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في مصر إلى 20٪ في عام واحد ستؤدي إلى "تحرير" 11.5 مليار متر مكعب من الغاز للتصدير "7.9 مليار متر مكعب في مصر".
وأكد الموقع، في تقريره، أن إقامة شراكة بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط من أجل التحول إلى الغاز النظيف ستفيد كل من بلدان أوروبا وشمال إفريقيا، حيث ستحصل أوروبا على إمدادات غاز متزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحالية، بشكل يمكنها من تأمين ما يصل إلى 40٪ من إمدادات الغاز الجديدة على المدى القصير والمتوسط لتعويض تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.
ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة في توسيع إنتاج الغاز ونقله إلى أوروبا ستجعل الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد معتمدًا على منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير.
وأضاف أن من أبرز الأمثلة على هذه الشركات تلك التي سعت أوروبا لإبرامها مع مصر والجزائر، وهي حاليًا قيد الدراسة من قبل رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع في ضوء رئاسة مجموعة السبع في عام 2024.
وواصل: "يمكن أن تصبح مصر والجزائر شريكين استراتيجيين في التحول من الغاز إلى الغاز النظيف، للقيام بذلك، يجب أولاً وقبل كل شيء زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء داخل هذين البلدين بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يوفر المزيد من الغاز للتصدير إلى إيطاليا وأوروبا".
والأسبوع الماضي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر والاتحاد وإسرائيل بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي عبر مصر تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، وتتضمن الاتفاقية تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال في مصانع الإسالة المصرية قبل شحنه إلى أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، على هامش استضافة القاهرة فعاليات الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي إطلاق شراكة هيدروجين مع مصر في قمة المناخ كوب27، وقالت المفوضية إنها تعتبر الشراكة "خطوة أولى" لاتفاق أوسع بمنطقة البحر المتوسط.
