محاضرتان عن «الدفوع الجنائية» و«معالجة القضايا أمام محكمة الجنايات» بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لأربع نقابات فرعية، وهي؛ «شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، تحت رعاية مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه عضو مجلس، مقررا عام المعهد.

عقدت المحاضرتين بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، حيث خصصت المحاضرة الأولى  لنقابات «شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا»، وألقى المحاضرة الدكتور جمال دياب، أستاذ القانون الجنائي، تحت عنوان الدفوع الجنائية؛ بينما خصصت المحاضرة الثانية لمحامي نقابات « جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 إلى الساعة 4 عصرًا» وألقاها الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي ، المحامي بالنقض، والمحاضر القانوني، حول «معالجة القضايا أمام محكمة الجنايات»

قال الدكتور جمال دياب أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا كان هناك إجراء باطل من الإجراءات فهنا يبنى عليه الدفع الخاص بالمحامي، وأما إذا كانت الجريمة مكتملة الأركان ولا يوجد للمحامي له فيه أي دفع فعليه أن يعتذر عن المرافعة فيها ، وعلى المحامي أن يبحث عن الخطأ الإجرائي في القضية، فمحاضر الشرطة التي يدونها رجال الشرطة تكون مليئة بالأخطاء الإجرائية.

وتناول عبدالعزيز الشرقاوي في محاضرته موضوع (كيفية معالجة القضايا أمام المحاكم الجنائية)، فقال المحاضر: «بداية عملك في المحاماة يجب أن تتعرف على؛ 1 ـ من أين تبدأ قراءة القضية. 2 ـ كيف تقرأ أوراق القضية. 3 ـ كيفية استخراج الدفاع والدفوع من ملف القضية .  4 ـ كيفية المرافعة والترافع أمام المحكمة الجنائية».

وبدأ عبدالعزيز الشرقاوي محاضرته قائلًا:«عليك أن تبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث ، مثال (قضية اتجار في مواد مخدرة) أول ورقة تكتب محضر التحريات، ومحضر التحريات لا يحرره إلا ضابط المباحث، أو أحد معاونيه . ويعنى محضر التحريات (التحري عن حقيقية البلاغ)، وسبب البدء به أنه أول ورقة تحرر في الجناية».

وتابع: «ثاني ورقة هي (إذن النيابة العامة)، ولإذن النيابة العامة شرطان، فلو صدر إذن النيابة العامة مع تخلف شرطي الإصدار أو أحدهما؛ يصدر باطلًا وتبطل كافة الآثار المترتبة عليه.