النائب أحمد بدوى: المعارضة الشرعية جزء أصيل من المكون المصرى والنسيج الوطنى
قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى الشامل خطوة شجاعة ستغير مجرى الحياة السياسية فى مصر، موضحًا أن استجابة الأحزاب الشرعية له تبين النية الصادقة فى العمل على مواجهة التحديات، وإعلاء الصالح العام.
وأضاف «بدوى»، فى حواره مع «الدستور»، أن أجندة الحوار السياسى سيحددها المشاركون فيه بأنفسهم، للوصول لمخرجات حقيقية تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات فى السنوات الماضية فى مختلف المجالات يرقى إلى الإعجاز، خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد وصول قطار الرقمنة لمحطته النهائية فى ٧٠٪ من محافظات مصر.
■ بداية.. كيف ترى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- أرى أنها خطوة شجاعة ورائعة من قائد وزعيم للأمة، هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يعرف قدر هذا الشعب العظيم وما يتطلبه الأمر للتقدم فى كل المجالات، وأرى أن دعوة الرئيس السيسى للحوار ستغير مجرى الحياة السياسية المصرية، وهى فرصة كبيرة للَم شمل المصريين، بمنح الفرصة الكاملة للحوار بين كل التيارات السياسية الشرعية والأحزاب المعترف بها قانونًا، للوصول إلى خارطة طريق سياسية من أجل الصالح العام للدولة المصرية.
■ ما دلالة توقيت هذه الدعوة الرئاسية؟
- الدعوة الرئاسية جاءت فى توقيت ممتاز، فى ظل ما يموج به العالم أجمع، لذا فهى دعوة إلى الحوار والائتلاف لمواجهة الأخطار، لأننا نعيش فى وطن واحد وعلى أرض واحدة، وكلنا دم واحد وأخوة وأشقاء.
ولذلك، كان لا بد من العمل على مواجهة الأخطار التى تحيق بالبلاد، وما يمر به العالم من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرات ذلك على أمن الغذاء العالمى، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، وما يحدث على الحدود المصرية، وكل هذه الأمور تؤكد أن الدعوة جاءت فى توقيتها المناسب.
من وجهة نظرى، فإن الدعوة للحوار الوطنى تأتى فى إطار عمل الرئيس السيسى بكل قوة من أجل ترسيخ مبادئ الدستور والقانون لبناء الجمهورية الجديدة، التى تعلو فيها مبادئ المواطنة والحوار والمشاركة فى صنع القرار وعدم الاستبعاد إلا لمن تلطخت أياديهم بدماء المصريين ويعملون كخفافيش الظلام، من أجل تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى وإثارة الشائعات وتبنى أجندات خارجية لتنفيذها على أرض مصر.
ولهؤلاء أقول: هيهات.. فالدولة المصرية قوية، ويقودها قائد حكيم وقوى، يستمد قوته من الله ودعم شعبه والتفاف كل القوى السياسية حوله.
■ كيف رأيت دعوة المعارضة للحوار الوطنى الشامل؟
- الحوار الوطنى الشامل مع كل القوى السياسية بلا استثناء أو تمييز، وبضمان من الرئيس السيسى شخصيًا، هو أمر مهم جدًا، وتشديده على إعداد تقرير وافٍ حول مخرجات الحوار وعرضه عليه شخصيًا يؤكد مدى جدية الدعوة للحوار، كما أنه يُعد ضمانة حقيقية على أن الحوار سيكون على أعلى مستوى، وستكون له مخرجات حقيقية تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة .
كما يؤكد ذلك أيضًا أن الرئيس السيسى هو رب الأسرة المصرية، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن كل الأحزاب لديه سواء، ولذا كانت دعوته موجهة للمعارضة والأغلبية، لأن المعارضة المصرية جزء أصيل من المكون المصرى والنسيج الوطنى، وتعمل فى إطار من الشرعية، وهدفها كما هدف الجميع هو الصالح العام ودعم الدولة والحفاظ على أمن مصر القومى. ولذلك، فإن المعارضة المصرية مرحب بها من الجميع، فمن حق أى فصيل سياسى أن يمتلك رؤية خاصة للتطوير والتغيير، ونحن هنا نتحدث عن المعارضة الشرعية المعترف بها قانونًا، التى تعمل فى إطار الدولة.
ومن هنا، كانت دعوة الرئيس السيسى للحوار من خلال مناسبة عظيمة وعادة مهمة أرساها تتمثل فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان، وشهد الحفل فى رمضان الماضى حضور رموز المعارضة بدعوة رئاسية، ما يعد تجسيدًا لفكر الرئيس السيسى، وتوجهه لتحقيق التوافق بين الجميع على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن، ما تجسد فى دعوته للجميع للمشاركة فى حوار مجتمعى شامل، للوصول إلى أنسب الطرق لدفع عجلة التنمية، وتحديد أجندة بالأولويات التى يتم الاتفاق عليها، لوضعها موضع التنفيذ.
■ ما تقييمك لرد الفعل الحزبى والسياسى على الدعوة؟
- ردود الأفعال الحزبية والسياسية على الدعوة الرئاسية إيجابية للغاية، وهذه الاستجابة تؤكد العديد من الأمور، على رأسها ثقة الجميع فى جدية وصدق من وجّه الدعوة، لأن الجميع يعلم أن الرئيس السيسى لا يتطلع إلا لمصلحة الوطن، ولمصلحة هذا الشعب العظيم، ولا يبتغى من أى خطوة يقوم بها أو يدعو إليها إلا مستقبل الأجيال المقبلة. وإلى جانب ذلك، فإن النقطة المهمة أيضًا هى أن هذه الاستجابة الواسعة من الأحزاب والقوى السياسية تبين ما تكنه هذه الأطراف من احترام للوطن وإعلاء لمصلحته، ونية صادقة للعمل على مواجهة كل التحديات معًا، كما أنها تشى باستعداد الجميع للتعاون والعمل بروح الفريق وعدم السعى للمغالبة، وإنما للمشاركة لإعلاء المصالح العليا للبلاد.
والدعوة الرئاسية فرصة حقيقية لكل القوى السياسية من أجل المشاركة فى الحوار الوطنى بكل شفافية، وإذا كانت المعارضة فى الماضى تشتكى من التهميش وعدم سماع صوتها أو إيجاد فرصة لعرض مقترحاتها وآرائها فى كل القضايا الوطنية، فإن اليوم جاء رئيس مصرى وطنى حقيقى وقائد عظيم وفتح الباب أمام كل القوى الوطنية الشريفة والأحزاب السياسية للتعبير عن رأيها وتقديم مقترحاتها ومناقشة ما تراه من أجل الصالح العام، سواء كان ذلك فى الشق السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى.
والمشهد كله يُعد إنجازًا كبيرًا، لأن الرئيس السيسى دعا المعارضة للتعبير عن نفسها من خلال هذا الحوار، مع تقديم ما تراه فى مختلف القضايا، والعمل على عرض كل ذلك على الشعب، وهو ما يعنى أن صوت المعارضة وصل، من خلال دعوة رئاسية.
■ ما أبرز الملفات التى ستكون على مائدة الحوار؟
- أجندة الحوار سيُحددها من سيشاركون فيه بأنفسهم، لأن كل القوى والأحزاب السياسية تعد أوراق العمل التى ترغب فى مناقشتها وإبداء آرائها ومقترحاتها حولها فى المجالات المختلفة.
لكن، بشكل عام، ستكون هناك أركان رئيسية للحوار، منها الملف السياسى، الذى ينقسم إلى قسمين، أحدهما يختص بالرؤية الخارجية والآخر بالرؤية الداخلية، كما سيكون لدينا الملفان الاقتصادى والاجتماعى، وغيرهما من الملفات المهمة.
■ بصفتك رئيسًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.. كيف ترى ما تحقق من إنجازات بهذا الملف؟
- ما تحقق من إنجازات فى جميع المجالات يرتقى إلى درجة الإعجاز، فالإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى هى إعجاز حقيقى تم بالفعل على الأرض المصرية فى شتى المجالات، من خلال مشروعات قومية يلمسها الجميع ويراها على أرض الواقع، وتصب فى صالح المواطن المصرى.
فالجميع يرى شبكة الطرق العالمية وما تحقق من طفرة فى وسائل النقل، وما تحقق كذلك فى مجال الأمن الغذائى للشعب المصرى، من خلال مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والزراعات غير التقليدية، وكذلك الأمر فى شتى المجالات.
وفى قطاع الاتصالات، فإن المرحلة الماضية أثبتت أن الدولة قادمة بقوة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى جميع المجالات، ولدينا مشروعات رقمنة المؤسسات الحكومية وغيرها، وكل ذلك يتم تنفيذه بالفعل لتقديم الخدمة للمواطن بسهولة ويسر وسرعة، وبأقل وقت وبجودة عالية.
وقطار الرقمنة وصل فى ٧٠٪ من محافظات مصر إلى محطته النهائية، بعد تركيب الكابلات المصنعة والألياف الضوئية، وبدأت المحافظات بالفعل فى تدشين قواعد البيانات والمعلومات والتعامل معها عبر الشبكة الجديدة.
أما فى المحافظات الباقية، التى لم تصلها الألياف الضوئية، فإنه يتم حاليًا توصيل تلك الكابلات إليها، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، لزيادة سرعة الإنترنت بجميع المحافظات، لأن كثيرًا من المجالات أصبح يعتمد على توافر الشبكة وجودتها.
■ يشكو البعض من حدوث خلل أو أعطال أو انقطاع فى منظومة الاتصالات سواء فى قطاع التعليم أو على الطرق الجديدة.. فكيف ترى ذلك؟
- علينا أن نعترف فى البداية بأنه لن تتواجد لدينا شبكة إنترنت قوية من خلال الكابلات النحاسية، لذا كان لزامًا علينا أن نعمل على تغيير كل الكابلات من نحاسية إلى الألياف الضوئية حتى تكون لدينا شبكة إنترنت قوية وسريعة، وتحقق خدمة عالية وجودة متميزة. ولذلك تم بالفعل تغيير الكابلات لتحسين الخدمة، وأقول: وداعًا لسقوط السيستم التعليمى، لأن معظم المدارس تم تغيير الكابلات به، بعد حصر احتياجاته من قبل وزارة التربية والتعليم، ومده بما يحتاجه من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات. أما عن شبكة الطرق العالمية التى تمت على الأراضى المصرية فإنها كانت تشهد قصورًا فى خدمة الاتصالات فى بعض المناطق، وهو أمر لا يمكن القبول به لأنه يمس حياة المواطن وأمنه وسلامته. ولذلك، فقد تعاقدت الدولة مع شركات للاتصالات من أجل تقوية الخدمة، وحصل بعض الشركات على ترددات جديدة ومحطات للتقوية للهواتف المحمولة.
هل تواكب البيئة التشريعية ما يحدث من إنجازات بملف الاتصالات؟
- مجلس النواب أصدر، خلال الفترة الماضية، القانون المعنى بمكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى نجح فى المحافظة على الحريات الشخصية ومكافحة الجريمة فى الوقت نفسه، وستجرى خلال الأيام المقبلة مناقشة قانون التجارة الإلكترونية، الذى تقدمت به الحكومة، لحماية المواطن من النصب الإلكترونى، وهذا التطور فى البيئة التشريعية أدى لزيادة الاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
