أزمة تحت القبة بسبب توصيل الغاز لـ«قنا الجديدة».. و «طاقة النواب»: «ننتظر رد وزارة البترول»

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الأحد، حالة من الشد والجذب بين ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البترول حول تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة قنا الجديد، بعد تنصل كل الجهات عن تحمل تكلفة توصيل الوصلات الخارجية للغاز، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000 .

وقال عضو مجلس النواب، في كلمته، إن “قنا الجديدة” هي إحدى مدن الجيل الثالث التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، موضحًا ان المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، مشيرًا إلى أنه رغم الإنجازات التي شهدتها المدينة الجديدة إلا أنه لا لم يتم توصيل الغاز بها.

وهاجم “الجبلاوي” ممثلي الحكومة قائلًا: “مين صاحب المدينة ومين اللي هيوصل الغاز للمواطنين؟".

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تقدم الخدمات داخل حدود المدينة وبمجرد توقيع بروتوكول مع وزارة البترول علي توصيل الغاز سيتم الضخ، مُشيرًا إلى أن هناك 1600 شقة اسكان اجتماعي تم تسليمهم وجاري تسليم الباقي.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد قنديل رئيس شركة الغاز الطبيعي أن هناك التزام من الشركة بتوصيل الغاز مُشيرًا إلى أن تكلفة التوصيل على وزارة البترول ولم يسبق أن تحميلت هيئة المجتمعات العمرانية التكلفة، مؤكدًا أنه سيخاطب وزارة البترول لتحمل تكلفة توصيل الغاز الي مدينة قنا الجديدة.

وأكد النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، أن اللجنة تنتظر رد وزارة البترول على خطاب المجتمعات العمرانية حول تحمل التكلفة من عدمه لإصدار توصيتها في الأمر.