«اقتصادية النواب» ترفع شعار المهمشين أولًا.. 3 توصيات لتحسين حياة أهل القرى
أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها المطروح للمناقشة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم في إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المقبل، على أهمية التركيز على تحسين حياة المواطنين، لاسيما الفئات المهمشة خاصة في القرى، والاستمرار في المبادرات الرئاسية التي تعمل على هذا الشأن وأهمها حياة كريمة.
ولضمان تحقيق أعلى استفادة على مستوى الخطة المقبلة بما يخدم المواطن ويحسن معيشته، وضعت اللجنة عددا من التوصيات، أولها التوسع في فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدمتها في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات، خاصة القرى والمناطق النائية.
وشددت اللجنة في تقريرها على إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن وأهمها مبادرة حياة كريمة.
كما أوصت اللجنة أيضًا بتنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجات البنية الأساسية والخدمية، وتكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
وفي إطار الموازنة العامة الجديدة أكدت اللجنة على ضرورة تشجيع إنشاء الشركات الخاصة في مجال الدفع الإلكتروني، وتعبئة كافة الموارد للتصدي لجائحة كورونا، ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها.
كما أوصت اللجنة أيضًا بتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية.
وفي سياق التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الموازنة العامة الجديدة وخطتها الاقتصادية أوصت بضرورة ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وفي السياق ذاته أكدت اللجنة اتفاقها مع المستهدفات الرئيسية التي وضعتها الحكومة للخطة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022- 2023 فى مجال التنمية الاقتصادية، وأبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 5.5%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4%، مع زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في عام الخطة ـ إضافة إلى تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 35 مليار دولار، مع ترشيد الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي بحلول 2030.
