برلماني: تحديث البنية التشريعية يساهم في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية
أشاد عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الحكومة عملت على تحديث البنية التشريعية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، قائلا: «تحديث البنية التشريعية جعل مصر تحتل المركز الأول في الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية».
وأكد «حماد» في بيان له أن الدولة تستحوذ علي أكبر الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء؛ الأمر الذي جعلها أكبر متلقى لتلك الاستثمارات، لافتا أن الحكومة بذلت جهود جثيثة في إصلاح البنية التشريعية خلال السنوات الأخيرة وذلك وفقا لاتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاستثمار الأجنبي ينعكس دوره في زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، لافتا أن مصر تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات المختلفة؛ الأمر الذي يعزز من الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة وأثمرت عنه تحولات إيجابية ساهم في زيادة ثقة المؤسسات الأجنبية للاستثمار بالسوق المصري، مطالبا بإزالة الصعوبات والعوائق التي تواجه المستثمرين والتي تتمثل في الحصول على الأراضي وتراخيصها وغيرها من المشكلات.
