بعد حادث عقار الوايلى.. مطالبات بحصر المبانى الآيلة للسقوط وطلب إحاطة للحكومة

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عضو حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار،  ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن حوادث انهيارات العقارات القديمة.

وقالت النائب مي رشدي، في طلبها، إنه فى ظل  مبادرة الرئيس "حياة كريمة" فإن الحفاظ على حياة المواطن المصري والأسر المصرية أولوية قصوى. 

وأشارت النائبة إلى أن سقوط 6 قتلى على الأقل بعقار الوايلي الذي انهار، أمس الجمعة، هو استمرار لمسلسل انهيار العقارات القديمة، في ظل عدم وجود متابعة ورقابة من المحليات، بشأن العقارات القديمة الآيلة للسقوط. 

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة القاهرة قد أهملت في مسئوليتها، حيث إن العقار ذو طراز معماري، وكان قد صدر له قرار ترميم، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار، وتقع هنا على المحافظة مسئولية متابعة قراراتها. 

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، ممثلة في الأحياء، وبمساعدة الهيئة الهندسية ونقابة المهندسين الفرعية أن تقوم بـ(مشروع حصر المنازل السكانية والعقارات الآيلة للسقوط والقديمة والمتهالكة في كل حي في جميع أنحاء مصر)، ثم يتم اتخاذ اللازم حسب ما تراه مصلحة الدولة المصرية وفق خيارات عديدة، سواء هدمها وإعادة بنائها، أو إخلاء تلك المباني ونقل السكان لمباني حديثة آمنة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، أو تعويض السكان بمبلغ مالي لتوفير سكن بديل، واستخدام موقعها لمرفق عام خدمي.

وشددت عضو لجنة الإسكان، أن ظاهرة وقوع ضحايا من المصريين نتيجة سقوط العقارات القديمة أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام والتدخل العاجل من الدولة، وأن لا ننتظر حدوث كارثة أخرى ينتج عنها ضحايا لكى تتحرك الأجهزة.

واستكملت قائلة: “بدلاً من الاستيقاظ كل فترة عن انهيار عقار ووقوع ضحايا لابد من  الحصر والتقييم والتخطيط المسبق لمنع تلك الحوادث بدلاً من الانتظار والتحرك فور وقوعها ويتحمل أعباءها رجال الحماية المدنية الأبطال، والمواطن الذي قد يخسر حياته أو حياة أحد من أفراد أسرته”.