مبادرة رواد رائدات التغير المناخى
فى عام 1986 صدر "الإعلان العالمى لحق الإنسان فى البيئة"، وفى عام 2007 قال الأمين العام للأمم المتحدة "نحن نحمل المستقبل فى أيدينا، علينا أن نتأكد من أن أحفادنا لن يتحملوا عواقب التغير المناخى، وعلينا أن نحافظ على موارد البلاد للبشرية فى المستقبل".
إن تغير المناخ يعد من أهم القضايا التى تحظى باهتمام كبير على مستوى دول العالم بسبب التهديدات التى تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتى تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائى وتوافر المياه. وبالتالى ستؤثر على الأمن القومى، حيث سيعانى العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى كثيرة. فى كلمته فى المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) 2021 حث وزير الإيكولوجيا والبيئة الصينى دول العالم على تشكيل جبهة واحدة لمعالجة أزمة المناخ وذلك لتكريس أسلوب أخضر، والعمل على تحييد الكربون عام 2060، وأضاف: "هناك أرض واحدة فقط ومستقبل واحد للبشرية نحن بحاجة للعمل معا لمواجهة تغير المناخ لأننا مجتمع واحد للوصول إلى صافى صفر انبعاثات".
وفى كلمته فى الثالث والعشرين من مايو 2022 أمام الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى الذى ينعقد بمدينة (دافوس) السويسرية استعرض وزير الخارجية المصرى سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" رؤية مصر للدورة التى تستضيفها وترأسها فى شرم الشيخ التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التى أعلنت عنها مختلف الدول على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1،5 درجة مئوية ويجعل تحقيقه فى المتناول.
وخلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050 فى شهر مايو الماضى أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية مصر 2030 ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى جميع نواحى الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتعزيز الاستثمار فى البشر. وقال رئيس الوزراء "بالرغم من أن مصر تتعرض لـ6،% من إجمالى إنبعاثات العالم إلا أنها من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية، وتولى مصر أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر".
ومع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية2050 قامت مؤسسة القيادات المصرية للتنمية فى 21 مايو 2022 بعقد لقاء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ووزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "مبادرة رواد/ رائدات التغير المناخى" وذلك لعمل تدريب توعوى حول التهديدات التى تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة. وعُقِد اللقاء بحضور الأكاديميين والإعلاميين والمتخصصين فى مجال شئون البيئة من كافة المؤسسات والهيئات المعنية.
فى مستهل اللقاء الذى أدارته منسقة المؤسسة الأستاذة شيريهان شرابى قدمت الدكتورة مى التلاوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية عرضا لمفهوم التنمية البشرية وأهدافها وأكدت أن هدف التنمية البشرية هو تنمية الإنسان فى مجتمع ما من كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية بحيث يكون الإنسان فاعلا أساسيا فى عملية التنمية، وهذه التنمية يجب أن تكون تنمية شاملة متكاملة تهتم بجميع الأفراد والتجمعات والجماعات والمجالات المختلفة والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.
وتشمل جميع سكان البلد على اختلاف جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم، كما تشمل كل فرد بذاته جسديا ونفسيا وروحيا، ويجب أن تكون أيضا تنمية مستدامة وقابلة للاستمرار من وجهة نظر اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية كما قدمت عرضا متكاملا عن التنمية المستدامة وأهدافها "إن للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد البعد الاجتماعى والبعد الاقتصادى والبعد البيئى أى أنها تنمية بأبعاد ثلاثة مترابطة ومتكاملة فى إطار تفاعلى يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد". وتناولت بالشرح الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة (القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والاستهلاك والإنتاج المسئولان، والعمل المناخى، والحياة تحت الماء، والحياة فى البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف" وأكدت على العلاقة بين الأهداف الـ17 للتنمية من منطلق الاستثمار فى رأس المال البشرى ورأس المال الطبيعى كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة".
ويجدر الإشارة إلى أنه فى السابع من شهر يونيو 2022 حذر تقرير أعدته منظمة "أوكسفام" الدولية الخيرية من أن حجم الأموال المطلوبة لمساعدة الدول فى مواجهة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ ارتفع بوتيرة سريعة خلال العقدين الأخيرين، حيث أوضح التقرير أنه بين عامى 2000 – 2002 طالبت الأمم المتحدة بـ 1،6 مليار دولار فى المتوسط سنويا لتمويل المشروعات الإنسانية بعد الكوارث البيئية الناجمة عن الطقس السيىء، بينما ارتفع الرقم بين عامى 2019 – 2021 إلى 15،5 مليار دولار سنويا أى بزيادة قدرها 800% !! وقبل أن أنهى مقالى أود أن أشير إلى الدور الذى تلعبه أحزاب الخضر على مستوى العالم، والتى تهتم بأثر التغيرات المناخية على البيئة والبشر، وتلعب دورا هاما فى التنبيه إلى مخاطر المناخ وتطالب الدول الكبرى بالتزاماتها ناحية دول الجنوب ودعمها للتغلب على الصعوبات المناخية.
