جدل حول نسبة تحمل حجاج السياحة أسعار الخدمات بالسعودية

كشف ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، العضو السابق للجنة العليا للحج والعمرة، أن منشور غرفة شركات السياحة الذى أصدرته اليوم حول الاتفاق الذي توصلت إليه شركة مطوّفي حجاج الدول العربية بالسعودية وذلك لتقديم الخدمات لضيوف بيت الله خلال موسم الحج المقبل، سيخلق حالة من الجدل بين شركات السياحة وعملائها من ضيوف الرحمن، خاصة أن المنشور جاء فية "أنه نظرآً للزيادة الكبيرة في الأسعار والضرائب والرسوم الرسمية التى تم استحداثها من قبل المملكة ومن منطلق التخفيف على الحجاج، فقد تقرر تحميل الحاج جزءا من هذه الزيادة دون أن يرصد نسبة الزيادة المقررة والتى سيتحملها الحاج جراء ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بمشعري منى وعرفة.

أضاف سلطان، لـ"الدستور"، أن عملاء الشركات حجزوا بالفعل واستكملوا أموالهم لرحلات الحج وهم لديهم علم بأنهم سيطرأ تغير بالأسعار نظير الخدمات المقدمة من الجانب السعودى، لكن الأزمة أن اللجنة العليا الحالية للحج والعمرة لم تراع عند وضعها الأسعار برامج التضخم الاقتصادي الذى يمر به العالم وتم وضعها على حسب أسعار الخدمات السابقة بموسم 2019 وهو أمر غير منطقي، خاصة أن شركات الطوافة تحقق خسائر منذ عامين نتيجة تداعيات كورونا وتريد تعويض هذه الخسائر، كما أن أعداد الحجاج أقل من نصف المعتاد قبل جائحة كورونا، لذلك تريد تعويض هذه الخسائر.

وأشار سلطان إلى أن أسعار الخدمات للحاج بالمستوى الاقتصادى وصلت إلى  5695.66 ريال سعودى للحاج الواحد،  فى حين تم تحديد أسعار الحج وفقا للضوابط على 1950 ريالا، أى أن هناك ما يوازىأاكثر من 18 ألف جنيه فرق بالبرنامج فمن سيتحمل هذا الفارق، إضافة أن أسعار الخدمات المقدمة للحاج بالمستوى الخمس نجوم فوصلت  إلى 8400 ريال، فى حين تم تحديدها 4130 ريال  سعودى.

وطالب سلطان من الجهة الرسمية إصدار قرار بتوضيح قيمة التكلفة للحاج من زيادة الأسعار الجديدة وذلك لمنع البلبلة بين الحجاج وشركات السياحة.