زيادة 68% بالإيرادات.. «الإنتاج الحربى» تحمى حقوق العمال وترعى ذوى الهمم
تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30/6/2021 حتى يونيو من العام الحالي، تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية، وفيما يتعلق باختبارات الأبحاث فكان أهم الاختبارت التي تمت خلال هذا العام إجراء تجارب خاصة بأحد أنواع الذخائر، والذي تم بالتعاون مع الشركات "99-18-81" الحربي، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع بواسطة تنفيذ برامج التدريب تنفيذاً للخطة التدريبية للإنتاج الحربى، والاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع.
وتم زيادة استثمارات القطاع فى العام المالي 2021 /2022 بنسبة تنفيذ 98.5% من إجمالى الموازنة الاستثمارية، إلى جانب تحقيق إيرادات بنسبة زيادة 68% عن المستهدف بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022.
المساهمة في مشروعات تطوير الطاقات والإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي
وقام قطاع الشئون الفنية بوزارة الإنتاج الحربي بالمساهمة في مشروعات الحفاظ على وتطوير الطاقات والإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي من خلال متابعة موقف تنفيذ أنشطة توريد وتركيب وتشغيل خطوط الإنتاج الجديدة والماكينات والمعدات الأحدث في مجالات الإنتاج المختلفة وتأهيل عدد من الخطوط/ الماكينات الحالية بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية للإمكانيات التكنولوجية المتكاملة لشركات الهيئة.
إلى جانب دعم الإنتاج الحربي في القيام بمتطلبات تحقيق أهداف رسالته لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من خلال متابعة موقف التنفيذ والتسليمات لعقود التسليح لشركات الإنتاج الحربي مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، وقام القطاع أيضاً بالمساهمة في بناء قيم راسخة من الولاء لدى العاملين وإرساء قواعد الثقة بين أبناء الإنتاج الحربي والوزير والقاعدة العريضة من العملاء والمستهلكين من خلال متابعة الدراسة والاستجابة العاجلة للشكاوى/الطلبات التي ترد على الصفحة الرسمية للوزارة بهدف تحقيق أعلى معدل من الرضا بين المواطنين، بالإضافة إلى دعم استراتيجية مصر لتعميق التصنيع العسكري الوطني وتوفير مطالب القيادات المسلحة من خلال متابعة دراسة تلبية مطالب القوات البحرية من الذخائر ونظم المدفعية التي تحتاجها القوات البحرية وقطع غيارها باستخدام الهندسة العكسية.
وفيما يتعلق بتحالف الثورة الصناعية الرابعة فيشارك القطاع في عضوية اللجنة التوجيهية للإشراف على أنشطة مشروعات تحالف الثورة الصناعية الرابعة (I4.0) بالتعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي، وعضوية فرق عمل مشروعات التحالف التي تستهدف إنشاء مصنع تعليمى Learning Factory بمركز التميز العلمي والتكنولوجي ليكون نواة تدريبية لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مبادئها على خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي" لدعم مفاهيم التصنيع الرشيق والذكاء الاصطناعى، وعلى منظومة المياه بمركز التميز العلمي والتكنولوجي لإنشاء منظومة مياه ذكية.
وفيما يخص الدراسات الفنية والاستراتيجية تم المساهمة في نشر وتعميم كل ما هو جديد في مجال الصناعات الدفاعية من خلال إعداد الدراسات الفنية لموضوعات نشرات التكنولوجيا والتسليح العالمي والتي تصدرها إدارة المخابرات العسكرية والإستطلاع "فرع البحوث العلمية"، والتقارير اليومية لهيئة الاستخبارات العسكرية حول أبرز التوجهات العالمية في مجالات الصناعات الدفاعية، وأهم صفقات التسليح بين دول المنطقة، وموافاة الشركات المعنية بما يدخل في نطاق عمل كلٍ منها للدراسة.
تطوير الموارد البشرية.. حماية حقوق العمال من مخاطر العمل.. ضمان حقوق المرأة العاملة
على مدار كامل في الفترة من 30/06/2021 إلى 30/06/2022، حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة ففى مجال تعزيز الحق فى العمل تلتزم الوزارة بالدستور والحفاظ على حقوق العمال وذلك بالعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وبكفالة سبل التفاوض الاجتماعى وحماية حقوق العمال من مخاطر العمل بتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وعلاوة على ذلك تلتزم الوزارة بحظر الفصل التعسفى وتعمل الوزارة على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن حياة كريمة، وفى هذا الصدد قامت الوزارة بتكليف 78 من الشباب المتميزين للعمل كمساعدين لرؤساء مجالس إدارات الشركات وتمكين 77 عامل صف ثانى لتولى الوظائف القيادية كما تم تعيين 1038 متعاقد من العاملين بالهيئة وشركاتها على درجة وظيفية دائمة وكذلك الرد على 99.65% من الشكاوى الواردة.
كما تعمل الوزارة بشكل دائم على المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب حيث تم تعيين عدد 283 عامل وذلك من خلال الإعلان على الموقع الإلكترونى للوزارة فى ضوء الإحتياجات الفعلية للشركات من التخصصات التى تناسب العمل بالإنتاج الحربى وذلك لترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
أيضاً تعمل الوزارة على تحفيز العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات الحكومية والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة بهدف خلق روح المنافسة لبذل الجهد وتحسين وتطوير وزيادة معدلات الأداء بتخصيص يوم شهرياً لتكريم العاملين المتميزين خلال "الشهر/ الفترة" والاحتفال بتميزهم، كما تحرص دائما على تدريب وتأهيل الموظفين بديوان عام الوزارة على أساليب العمل الحديثة وتنمية مهارات العمل لهم ورفع كفاءة أدائهم.
وفى مجال تعزيز حقوق المرأة تلتزم الوزارة بضمان كافة حقوق المرأة إعمالاً بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وفى هذا الصدد قامت الوزارة بتمكين عدد 107 امرأة فى شغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها والوحدات التابعة وتخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالأم المثالية بكل جهة.
كما تم إنشاء حضانة لرعاية الأطفال صغار السن لتوفير الراحة والمجهود والتكلفة على المرأة العاملة واستحداث وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمى وأيضاً تشكيل لجنة خاصة بفحص الشكاوى الواردة الخاصة بحقوق المرأة.
أيضا كان للوزارة دور فعال خلال مجابهة جائحة كورونا حيث كانت وزارة الإنتاج الحربى من أوائل الجهات الوطنية التى قامت بتسخير الإمكانيات لإنتاج الكمامات والمطهرات الكحلية المستخدمة فى التطهير لمواجهة الجائحة كما قامت الوزارة أثناء الجائحة بإتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على سلامة العاملين منها تخفيف عدد العاملين وتوفير المطهرات والكمامات للعاملين يومياً وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة بكافة الشركات للتأكد من سلامة العاملين.
كما قامت كافة الشركات التابعة للوزارة بتوعية جميع العاملين بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعقد ورش عمل لهم لتوعيتهم بقانون "73" لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فى شأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.
وفى مجال الاهتمام بذوى الهمم، قامت وزارة الإنتاج الحربى فى هذا الصدد بعدد من الإجراءات منها: صدور القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2017 بإضافة المادة "102" مكرر بلائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وتنص على: "تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للعامل ذوى الاحتياجات الخاصة والعامل الذى يرعى شخصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة من أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجر كامل ويحق للعامل تجميع عدد الساعات التى لم يحصل عليها طبقاً لاحكام هذا النص واستبدال مجموع عدد الساعات التى تمثل يوم عمل كامل بيوم راحة بأجر كامل، كما يحق له بالإضافة إلى ذلك الحصول على إذن مرتين شهرياً ويتعين على جهة العمل أن تستجيب له حال طلبه ذلك".
كما يتم العمل على تحقيق المساواة بين العاملين ذوى الهمم وجميع العاملين بالإنتاج الحربى وإزالة جميع العقبات التى تحول دون تحقيق ذلك فى المجالات الإدارية والاجتماعية، ويتم صرف تعويضات للعامل المصاب أثناء العمل وبسببه وتقدر قيمة التعويض بنسبة العجز أو الإعاقة المقررة طبقاً للتقرير الطبى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويتم تأهيل وتدريب المتميزين من ذوى الهمم لتولى الوظائف القيادية بوزارة الإنتاج الحربى، ويتم إشراكهم فى المؤتمرات والاحتفالات وحضور الدورات التدريبية على مستوى قطاع الإنتاج الحربى وذلك لبناء وتنمية قدرات المتعاملين معهم وكذا إيفاد بعضهم لحضور دورات تدريبية خارج الإنتاج الحربى، كما يتم تأهيل المتميزين من ذوى الهمم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى إيفادهم لمأموريات عمل خارج البلاد، ويتم منح جائزة للعامل المتميز من ذوى الهمم وتكريمهم أثناء الاحتفال بعيد الإنتاج الحربى سنوياً، إلى جانب تطبيق ما جاء بالمادة رقم "23/أ" من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم "10" لسنة 2018 بزيادة قيمة الاعفاء الشخصى من ضريبة الدخل بنسبة 50%.
ومن جانب آخر يتم تجهيز معظم مباني قطاع الإنتاج الحربي للتعامل معهم من حيث توافر الكراسي المتحركة ووجود أماكن مخصصة لهم للصعود والنزول واستخدام المصاعد المخصصة لهم، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى لتيسير استخراج كارنيهات التأهيل لأبناء العاملين بقطاع الإنتاج الحربي من ذوي الهمم للاستفادة من الخدمات الطبية والتأمين الصحي والخدمات الأخرى.