خبير اقتصادي: رفع «الفيدرالي» لأسعار الفائدة يرفع تكلفة الدين في الأسواق الناشئة

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة  0.75% كان متوقعاً، حيث أكد "الفيدرالي"على أنه مستمر في رفع الفائدة خلال اجتماعاته المتتالية خلال العام الجاري لاحتواء الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، مؤكدا أن البنك المركزي استبق إجراءات الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه في 19 مايو الماضي، و100 نقطة في مارس ليرفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس حتى الآن.

 - رفع الفائدة يضغط على الأسواق الناشئة

وأكد المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يضغط بشكل كبير على الأسواق الناشئة، حيث يرفع تكلفة الديون عليها في وقت ستجتذب فيه سندات الخزانة الأمريكية استثمارات كبيرة ستؤثر على الاستثمار الاجنبي في الأسواق الناشئة، وإن كانت سندات الخزانة في مصر مازالت جاذبة بعد قرارات المركزي المصري برفع الفائدة في مايو مقارنة بأسواق ناشئة كثيرة في المنطقة، ولكن استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالفعل على تكلفة الدين في تلك الأسواق.

- أثر قرار الفيدرالي على البورصات العالمية والعملات المشفرة

وأضاف "عبد الوهاب"،  أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيلقى بظلاله على البورصات العالمية حيث تشهد معظمها خسائر على مدار تداولات هذا الأسبوع، حيث هوت القيم السوقية للعملات المشفرة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات خصوصا البيتكوين الذي هبط دون 22 ألف دولار اليوم، وهو أدنى مستوى له فى 18 شهر، هبوطاً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في نوفمبر الماضي عندما تجاوز مستوى 68 ألف دولار، على الجانب الأخر ارتفع الدولار عالمياً، و تجنب المستثمرين المخاطرة بأموالهم، بينما تماسكت أسعار الذهب  حيث يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التى تسود الأسواق العالمية والضبابية التى تغلب علي المشهد الاقتصادي حالياً.

- هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

وتوقع المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن يقوم البنك المركزي  المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، مؤكداً أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص تحديد أسعار الفائدة، غير مؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، بعد استباق البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 300 نقطة، مشيرا إلى أن مستويات الفائدة الحالية في مصر قادرة على استيعاب قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وتابع محمد عبد الوهاب: "إنه وفقاً لأرقام التضخم فقد واصل معدل التضخم الارتفاع للشهر السادس وصولا إلى 15.3%، غير أن وتيرة الصعود أًصبحت أقل حدة بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث سجل معدل التضخم  في مايو 15.3% مقابل 14.9% في أبريل".

وأرجع توقعه أيضاً إلى استقرار العائد على أذون الخزانة المحلية، والتى استجابت لقرار رفع أسعار الفائدة الأخير خلال مايو الماضي، وهو ما ظهر جلياً في العطاءات الأخيرة ، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم من عدمه.