نص مرافعة النيابة العامة فى قضية عائشة خيرت الشاطر

تواصل الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة.

وبدأ معتز عبدالله، ممثل النيابة العامة مرافعته بكلمات الذكر الحكيم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي" صدق الله العظيم، جئناكم اليوم مع جمع من المتهمين نسبوا نفسهم إلى جماعة أسموها الإخوان، لنصف إليكم أفعالا ارتكبها هؤلاء، هم الإخوان يريدون السياسة دون وعد، سل عنهم التاريخ يخبرك، لقد ظهروا بين العباد وظهرت بذور السم منهم وأذكر لهم فتنا لمصر قد مضت، من يوم أن ظهروا إلى حين أن انتهوا اليوم خلف القضبان.

وأضاف ممثل النيابة العامة، لما تشتت جمعهم سعت الجماعة إلى لم الشمل بالأموال فهم على هدف قد صاروا، يهدمون الأوطان بالكلمة، أدركوا أن للكلمة سحرا، فإياك من كذب كذوب فلربما مزج اليقين بشكهم، تجردوا من كل دين، بعد أن باعوا الوطن بأرخص الأثمان.

وقال ممثل النيابة، تبدأ وقائع دعوانا بمكافحة الدولة لإرهاب جماعة الإخوان من ضبط لأعضائها والتحفظ على أموالها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة كان للقضاء المصري الفصل فيه، ورأى قيادات الإخوان أن الجماعة في حالة انحدار، آبت الجماعة واجتمعت القيادات ملاذهم خارج البلاد يدبرون ويخططون فأجمعوا كيدهم وكان لسان حالهم إن لغرض جماعتنا لمحققون وإن لإسقاط مؤسسات الدولة لعاقدون، ووضع تلك القيادات مخططا لتحقيق الغرض، أن جاءوا لأسر الجماعة منظمين ولجان الدعم في الخارج مخططين.

اتبعوا أساليب لإرسال الأموال عبر ذويهم، وها هو أحد المتهمين الذي استلم العملات الأجنبية واستبدلها خارج السوق المصرفية، نعم إنه الدعم ذلك الدعم الذي أمد به المتهمون الجماعة لتحقيق أغراضها بل كان الدعم للإرهابيين وهم الأعضاء المضبوطون والهاربون، وأرادوا به أعضاء جددا للجماعة.

وأكمل ممثل النيابة العامة، لطالما كان الإرهاب هو وسيلة تلك الجماعة، للرصاصة والكلمة ذات المعنى، كلاهما يثير أمن المواطنين، فكانت الكلمة هي رصاص الجماعة في تلك القضية، وكان السلاح هو منصات التواصل الاجتماعي، فلقد علموا أن المرئيات تجذب الانتباه وتحقق الأهداف، وتولى كل من المتهمين من 11 حتى 13 والحادي والثلاثين أسموا موقعا التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وصفحات على الفيسبوك وتويتر وأذاعوا شائعات وأخبارا كاذبة، وادعوا تعمد عدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وخلوا المحاكمات الجنائية من ضمانات، تلك الاتهامات التي تضر بهيبة الدولة، ومن يستمع لها تتولد إليه حالة من الرعب والفزع.